تشهد الأسواق المصرفية في مصر حالة من الهدوء النسبي فيما يتعلق بحركة أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025. ووفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك المحلية الكبرى، فقد استقر الدولار عند مستويات قريبة من بعضها البعض، وهو ما يعكس حالة من الثبات في السوق المصرفية الرسمية.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يراقب فيه المستثمرون والمواطنون تحركات العملة الخضراء عن كثب، خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على السوق المحلية. ومن الملاحظ أن البنوك المصرية تتبع تقريبًا نفس المستوى السعري مع وجود فروق طفيفة للغاية بين سعر الشراء وسعر البيع، وهو ما يتيح صورة واضحة عن استقرار السوق خلال الفترة الحالية.
أسعار الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى
بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد استقر سعر صرف الدولار اليوم عند مستويات ثابتة دون تغير يذكر مقارنة بالأيام الماضية، بينما سجلت البنوك التجارية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي نفس المعدلات تقريبًا، وهو ما يعزز من حالة الاستقرار.
وفيما يلي أحدث الأسعار المعلنة:
البنك المركزي المصري:
الشراء: 48.13 جنيه
البيع: 48.26 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
الشراء: 48.14 جنيه
البيع: 48.24 جنيه
البنك العربي الإفريقي الدولي:
الشراء: 48.14 جنيه
البيع: 48.24 جنيه
المصرف المتحد:
الشراء: 48.14 جنيه
البيع: 48.24 جنيه
بنك مصر:
الشراء: 48.14 جنيه
البيع: 48.24 جنيه
بنك الإسكندرية:
الشراء: 48.14 جنيه
البيع: 48.24 جنيه
البنك الأهلي المصري:
الشراء: 48.14 جنيه
البيع: 48.24 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
الشراء: 48.14 جنيه
البيع: 48.24 جنيه
حركة الدولار داخل السوق المحلية
توضح الأسعار السابقة أن الفارق بين البنوك المختلفة محدود للغاية، حيث تتراوح الأسعار بين 48.13 و48.14 جنيهًا للشراء، بينما تقف أسعار البيع عند مستويات 48.24 و48.26 جنيهًا فقط. وهذا يعكس سياسة مصرفية موحدة تهدف إلى تقليل التباين في أسعار الصرف بين البنوك المختلفة، بما يضمن استقرار السوق ويحافظ على ثقة المتعاملين.
الاستقرار الحالي يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في ضبط سوق الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية. ومع ذلك، يبقى الدولار تحت المجهر في ظل متغيرات اقتصادية عالمية، مثل تحركات أسعار الفائدة الأمريكية، وأسعار النفط، والتوترات التجارية الدولية التي قد تؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق الناشئة ومنها مصر.
من ناحية أخرى، يساعد هذا الاستقرار في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، ويمنح المستوردين والمصدرين قدرًا أكبر من القدرة على التنبؤ بحركة الأسعار خلال المدى القصير. كما يوفر نوعًا من الاطمئنان للمواطنين الذين يتابعون عن قرب تحركات الدولار نظرًا لارتباطه المباشر بأسعار السلع الأساسية ومعدلات التضخم.