شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال التعاملات اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 في البنوك الحكومية والخاصة، وسط حالة من الترقب في الأسواق لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه معدل التضخم تباطؤاً ملحوظاً للشهر الثاني على التوالي، ما يزيد التوقعات بأن المركزي قد يتجه إلى خفض الفائدة تدريجياً لدعم النمو الاقتصادي.
وأكد خبراء مصرفيون أن مسار التضخم والتطورات العالمية والتوترات الجيوسياسية تعد العوامل الرئيسية التي يراقبها البنك المركزي قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن السياسة النقدية.
تراجع معدل التضخم ودلالاته
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى مستوى يتراوح بين 12% و13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في نفس الشهر من العام الماضي.
ويعد هذا التباطؤ الثاني على التوالي بعد 3 أشهر من الارتفاع المتتالي، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لبحث خفض أسعار الفائدة لدعم الاستثمار والطلب المحلي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.13 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع، ليواصل استقراره بالقرب من مستوياته السابقة دون تغييرات جوهرية.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة
جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية على النحو التالي:
- بنك القاهرة: 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.
استقرار الأسواق وترقب القرارات المقبلة
تترقب الأسواق المحلية والدولية قرار البنك المركزي المصري القادم، حيث إن أي تحرك في أسعار الفائدة قد ينعكس مباشرة على حركة سعر الدولار، وسوق الدين، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ما يجعل المرحلة الحالية حاسمة في تحديد الاتجاهات الاقتصادية خلال الربع الأخير من عام 2025.
