شهدت البورصة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة طفرة واضحة في حجم الزيادات برؤوس أموال الشركات المدرجة، ما يعكس استمرار توجه هذه الكيانات نحو التوسع والتمويل لمواكبة متغيرات السوق المحلي والعالمي. فقد أظهرت البيانات الرسمية أن الشركات المقيدة بالبورصة رفعت رؤوس أموالها بنحو 159.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2020 وحتى نهاية أغسطس 2025، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على عمق السوق وزيادة جاذبيته للاستثمارات.
نمو تدريجي في الزيادات السنوية لرؤوس الأموال
منذ عام 2020، بدأت الشركات المدرجة في البورصة اتباع سياسة توسعية لتعزيز مراكزها المالية. ففي ذلك العام، سجلت الزيادة نحو 8.7 مليار جنيه فقط، وهو رقم متواضع مقارنة بالسنوات التالية. لكن خلال عام 2021 ارتفع حجم الزيادات إلى 20 مليار جنيه، ما كشف عن بداية موجة صعودية قوية.
أما في عام 2022، فقد بلغت قيمة الزيادات نحو 30.2 مليار جنيه، لتستقر تقريبًا عند نفس المعدلات في عام 2023 عندما وصلت إلى 30.5 مليار جنيه. ومع ذلك، شهد عام 2024 بعض التراجع إذ بلغت الزيادات نحو 23.7 مليار جنيه، قبل أن تعود الشركات إلى نشاطها المكثف خلال العام الجاري 2025 لتسجل زيادة غير مسبوقة بلغت 46.8 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس فقط، وهو ما يعادل ضعف الزيادة تقريبًا مقارنة بعام 2024 بأكمله.
هذه الأرقام تعكس أن السوق المصري يسير في اتجاه تصاعدي ملحوظ فيما يخص رؤوس الأموال الموجهة لزيادة استثمارات الشركات، وهو ما قد يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لهذه الكيانات في مواجهة التحديات الاقتصادية.
أداء المؤشرات ورأس المال السوقي الأسبوعي
إلى جانب الزيادات في رؤوس الأموال، شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تحقيق مكاسب واضحة في رأس المال السوقي. فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.6% ليضيف نحو 15.9 مليار جنيه، مسجلًا مستوى 2.525 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع.
وعلى مستوى المؤشرات، صعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.359 تريليون جنيه إلى 1.367 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 0.6%. كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 624.7 مليار جنيه إلى 631 مليار جنيه بمعدل نمو 1%. أما المؤشر الأوسع نطاقًا فقد ارتفع من 1.984 تريليون جنيه إلى 1.998 تريليون جنيه بنسبة 0.7%.
وفيما يتعلق بأداء المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” ارتفاعًا بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 35671 نقطة. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.29% مسجلًا 10755 نقطة. وحقق المؤشر الأوسع نطاقًا “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نموًا بنسبة 1.20% ليصل إلى 14260 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.24% مسجلًا 43893 نقطة.
وعلى النقيض، جاء مؤشر “تميز” كأكبر الخاسرين بعدما تراجع بنسبة 7.31% ليغلق عند مستوى 15760 نقطة، وهو ما يعكس تباين أداء القطاعات المختلفة داخل السوق.
قراءة مستقبلية
توضح هذه الأرقام أن البورصة المصرية تمثل ساحة نشطة للاستثمار، خاصة مع استمرار الشركات في ضخ زيادات كبيرة في رؤوس أموالها، الأمر الذي يعزز من فرص النمو ويوفر قاعدة مالية قوية لدعم خططها المستقبلية. كما أن استقرار الأداء الإيجابي للمؤشرات الرئيسية يضيف مزيدًا من الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
بهذا، يمكن القول إن السوق المصري يسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانته الإقليمية والدولية، مدعومًا بزيادة رؤوس أموال الشركات وتوسع قاعدة المستثمرين، وهو ما قد يمهد لمزيد من النشاط خلال الفترة المقبلة.
