أثار قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على استيراد البليت والصاج، موجة جدل واسعة في الأوساط الاقتصادية والصناعية، وسط تحذيرات من انعكاساته السلبية على سوق الحديد المصري والاستثمار.
مصانع مهددة بالإغلاق
انتقد رئيس شركة المدينة للصلب طارق عبدالعظيم القرار، مؤكدًا أنه أضر بالمنافسة العادلة في سوق حديد التسليح، بعدما حصر إنتاج المواصفات العالمية المقاومة للزلازل (B500DWR) في يد مصنعين أو ثلاثة فقط، بدلًا من أكثر من 25 مصنعًا.
وأشار إلى أن الرسوم أدت إلى شلل شبه كامل في 22 مصنع درفلة، مهددة بخروجها من السوق وفقدان أكثر من 20 ألف وظيفة، إضافة إلى خسائر فادحة للموازنة العامة التي تُعد أكبر مستخدم لحديد التسليح في المشروعات القومية.
ولفت عبدالعظيم إلى أن الرسوم سترفع تكلفة الإنتاج بسبب اعتماد مصانع الدرفلة على استيراد البليت غير المتوافر محليًا بالمواصفات المطلوبة، ما قد يؤدي إلى زيادة سعر الطن بأكثر من 5 آلاف جنيه، وبالتالي ارتفاع تكلفة البناء والتشييد بشكل كبير.
تهديد بيئة الاستثمار في مصر
وحذر عبدالعظيم من أن القرار قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من السوق المصري، نظرًا لاحتمال نشوب نزاعات تجارية دولية وخسائر للشركات المرتبطة بعقود طويلة الأجل، خصوصًا مع المشروعات القومية.
وأكد أن انعكاسات القرار ستمتد لتشمل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع المرتبطة بالبناء، ما يضاعف الأعباء على المواطنين ويؤدي إلى تراجع القوة الشرائية.
وصف عبدالعظيم القرار بأنه “غير مدروس ويخدم أطماع شخصية”، مشيرًا إلى أن أحد كبار المصنعين قدّم معلومات مضللة للحصول على موافقة الحكومة، داعيًا إلى مراجعة القرار ووضع آلية تحقق التوازن بين كبار وصغار المصنعين ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
اعتراضات من اتحاد الصناعات
من جانبه، انتقد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات حسن مبروك القرار، مؤكدًا أنه لا يخدم الصناعة الوطنية، بل جاء بناءً على “دراسة أكاديمية غير واقعية” وتوصية من أحد كبار المصنعين لتحقيق مصالح خاصة.
وأشار مبروك إلى أن الأرقام التي استند إليها القرار “غير حقيقية”، وتم التلاعب بها للسيطرة على السوق وإقصاء صغار المصنعين، محذرًا من تأثيراته المباشرة على ارتفاع الأسعار المحلية وزيادة الأعباء على المواطنين.
دعوات لتدخل حكومي لضبط الأسواق
وحذر مبروك من أن القرار سيؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، بل قد يعجل بخروج بعضهم من البلاد.
وطالب رئيس الشعبة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإيقاف القرار، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تعمل على خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة بدلًا من فرض رسوم تزيد من الأعباء على المصانع والمستهلكين على حد سواء.
