تشهد أسواق النفط العالمية تقلبات ملحوظة مع بداية تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أسابيع، وسط حالة من القلق المتزايد بشأن فائض المعروض العالمي.
فقد هبط خام برنت إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل، بعدما كان قد سجل ارتفاعًا بنسبة 5.2% الأسبوع الماضي، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب مستوى 65 دولارًا للبرميل.
وجاء الانخفاض في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين والمحللين إلى قرارات تحالف “أوبك+” بقيادة السعودية، الذي يبحث إضافة كميات جديدة من الإنتاج خلال شهر نوفمبر المقبل، في محاولة لاستعادة الحصص السوقية بدلًا من التركيز فقط على ضبط الأسعار. ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسعار مدعومة نسبيًا بفضل الطلب القوي من الصين، مما يشير إلى أن السوق تمر بمرحلة حساسة بين الضغوط الناجمة عن المعروض والآمال المدعومة بالطلب العالمي.
تحالف “أوبك+” وتحركات الإنتاج
أفادت مصادر مطلعة أن تحالف “أوبك+” يدرس إضافة كميات جديدة من الإنتاج تتجاوز الزيادة المقررة لشهر أكتوبر البالغة 137 ألف برميل يوميًا، ما يشير إلى توجه أكبر نحو تحرير الطاقات الإنتاجية المجمدة وتعزيز الحصص السوقية.
ويأتي ذلك في ظل استمرار التحالف في نفس النهج المتبع خلال الأشهر الماضية، حيث ضاعف إنتاجه بنفس المعدل في سبتمبر الماضي، ليصبح قرار سبتمبر بمثابة خط أساس لسياسة الإنتاج القادمة، ما لم تهبط أسعار خام برنت دون 60 دولارًا للبرميل أو تستنفد الطاقات الفائضة للدول الأعضاء.
المخاوف من تخمة المعروض العالمي
حذرت الوكالة الدولية للطاقة من إمكانية حدوث تخمة تاريخية في سوق النفط بحلول عام 2026، مع عودة إنتاج أعضاء “أوبك+” وزيادة الإمدادات من المنتجين المنافسين. مثل هذا السيناريو قد يضغط بشدة على الأسعار ويضع الأسواق أمام تحديات أكبر في التوازن بين العرض والطلب.
توقعات البنوك العالمية لأسعار النفط
في تقرير حديث، أشار بنك “جولدمان ساكس” إلى إمكانية هبوط خام برنت العام المقبل إلى نطاق الخمسين دولارًا للبرميل، على الرغم من عمليات التخزين الواسعة التي تقوم بها الصين بهدف دعم الأسعار.
وتضيف هذه التوقعات مزيدًا من الحذر إلى نظرة المستثمرين للسوق، وتعزز المخاوف من تراجع الأسعار بشكل أعمق إذا استمر فائض المعروض.
دعم الأسعار من الطلب الصيني
على الرغم من ضغوط المعروض، لا تزال الأسعار تحافظ على قدر من الاستقرار بفضل الطلب القوي من الصين، التي تعد من أكبر مستهلكي النفط عالميًا. هذا الطلب يشكل عامل توازن نسبي يمنع انهيار الأسعار بشكل أكبر، لكنه قد لا يكون كافيًا إذا استمرت الزيادات الإنتاجية بنفس الوتيرة خلال الأشهر المقبلة.
