شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات صباح اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 في البنوك الحكومية والخاصة، وهو ما يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف وسط تحركات عالمية هامة في السياسة النقدية.
ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون مؤشرًا على تحول عالمي نحو السياسات التوسعية، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تبني خطوات مماثلة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
أسعار الريال السعودي في البنوك
البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.
البنوك الحكومية والخاصة
- بنك القاهرة: 12.78 جنيه للشراء – 12.85 جنيه للبيع
- بنك مصر: 12.77 جنيه للشراء – 12.84 جنيه للبيع
- البنك الأهلي المصري: 12.77 جنيه للشراء – 12.85 جنيه للبيع
- بنك فيصل الإسلامي: 12.77 جنيه للشراء – 12.85 جنيه للبيع
- بنك البركة: 12.75 جنيه للشراء – 12.84 جنيه للبيع
- بنك الكويت الوطني: 12.73 جنيه للشراء – 12.86 جنيه للبيع
- المصرف المتحد: 12.39 جنيه للشراء – 12.84 جنيه للبيع
- بنك التعمير والإسكان: 12.78 جنيه للشراء – 12.85 جنيه للبيع
انعكاسات خفض الفائدة عالميًا على السوق المصرية
يرى محللون أن استمرار السياسات التوسعية للبنوك المركزية العالمية، خصوصًا بعد خطوة الفيدرالي الأمريكي، سيعطي دفعة قوية للأسواق الناشئة ومنها مصر. كما أن استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه يعزز ثقة المتعاملين ويطمئن المستثمرين والمواطنين على استقرار سوق الصرف، مما يشجع على المزيد من الاستثمارات.
آفاق النمو الاقتصادي
أكد العمدة أن الاقتصاد المصري أمام فرصة ذهبية لتعظيم الاستفادة من هذه التطورات، من خلال تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.
