أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن انتظام سداد المستحقات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة كان له أثر مباشر في توسيع أنشطتها وزيادة استثماراتها داخل السوق المصرية، ما انعكس على ارتفاع معدلات الإنتاج وخفض فاتورة استيراد الوقود بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي الأخير.
جاءت تصريحات بدوي خلال لقائه مع إيمان هيل، المدير العام لشركة فالكو إنرجي الأمريكية في مصر، بحضور المهندس إيهاب رجائي وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، حيث أشاد الوزير بخطط الشركة لزيادة الإنتاج من حقول الصحراء الشرقية، ورحب برغبتها في التوسع وضخ استثمارات جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة في مناطق استكشافية أخرى.
تعزيز الاستكشافات وحفر الآبار
وأشار بدوي إلى أن معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المصري استعادت مسارها التصاعدي بعد التحديات التي واجهها القطاع خلال الأعوام الأربعة الماضية، موضحًا أن الالتزام بسداد المستحقات وتطبيق الحوافز الاستثمارية مكن الشركاء الأجانب من تكثيف أعمال الحفر والإنتاج، ما أسهم في تعزيز الاكتشافات ووضع آبار جديدة على خريطة الإنتاج.
وأضاف الوزير أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق دون التكامل مع الوزارات والبرلمان ودعم العاملين في الحقول والمواقع الإنتاجية، مؤكدًا أن الوزارة تركز حاليًا على استمرار زيادة الإنتاج المحلي من خلال إجراءات تحفيزية تعظم العائد الاقتصادي للشركاء وتدفعهم إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات الجديدة.
