شهدت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري حالة من التباين النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، حيث استقرت معظم البنوك على مستويات متقاربة لأسعار الشراء والبيع، بينما انفرد عدد محدود من البنوك بتسجيل مستويات مختلفة لأسعار البيع، كان أبرزها بنك القاهرة الذي سجل أعلى سعر لبيع اليورو مقارنة ببقية البنوك.
بنك القاهرة يتصدر بأعلى سعر بيع
برز بنك القاهرة اليوم كأعلى البنوك تسعيرًا لليورو، إذ رفع سعر البيع إلى 57.00 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء لديه 56.50 جنيه، وهو ما يشير إلى فارق ملحوظ بينه وبين بقية البنوك التي اتجه أغلبها نحو تثبيت أسعار متقاربة. هذه الخطوة تعكس مرونة البنوك المصرية في التعامل مع العملة الأوروبية الموحدة، بحسب معدلات العرض والطلب وتدفقات النقد الأجنبي لديها.
وعلى الجانب الآخر، جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في صدارة البنوك التي تقدم أدنى سعر بيع لليورو، إذ سجل 56.46 جنيه فقط، بينما كان سعر الشراء لديه عند 56.36 جنيه، ليصبح بذلك الأكثر جذبًا للعملاء الراغبين في البيع للبنك.
أسعار شراء وبيع اليورو في البنوك المصرية اليوم
بنك القاهرة: شراء 56.50 جنيه – بيع 57.00 جنيه.
مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 56.36 جنيه – بيع 56.46 جنيه.
البنك الأهلي المصري: شراء 56.44 جنيه – بيع 56.65 جنيه.
بنك مصر: شراء 56.44 جنيه – بيع 56.65 جنيه.
البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 56.44 جنيه – بيع 56.65 جنيه.
بنك قناة السويس: شراء 56.44 جنيه – بيع 56.65 جنيه.
بنك البركة: شراء 56.44 جنيه – بيع 56.64 جنيه.
المصرف العربي الدولي: شراء 56.44 جنيه – بيع 56.65 جنيه.
ميد بنك: شراء 56.44 جنيه – بيع 56.65 جنيه.
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): شراء 56.44 جنيه – بيع 56.65 جنيه.
بنك نكست: شراء 56.44 جنيه – بيع 56.65 جنيه.
بنك التنمية الصناعية: شراء 56.44 جنيه – بيع 56.65 جنيه.
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): شراء 56.44 جنيه – بيع 56.65 جنيه.
استقرار شبه جماعي في معظم البنوك
على الرغم من الفارق الطفيف في بعض البنوك، إلا أن غالبية البنوك العاملة في السوق المصري التزمت بتسعير موحد لسعر شراء اليورو عند مستوى 56.44 جنيه، مع تسجيل سعر بيع بلغ في المتوسط 56.65 جنيه، وهو ما يعكس استقرار السوق بشكل عام وسط ضغوط محدودة على العملة الأوروبية.
هذا الاستقرار في الأسعار يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي المصري، خاصة مع استمرار البنوك في الاعتماد على سياسات نقدية أكثر تحفظًا، للحفاظ على استقرار سوق الصرف، وضمان توافر العملات الأجنبية للمستوردين والأنشطة التجارية الحيوية.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق العالمي تقلبات طفيفة لليورو أمام الدولار الأمريكي، حيث تراجعت العملة الأوروبية مؤخرًا بشكل طفيف بسبب توقعات اقتصادية مرتبطة بالنمو والتضخم في منطقة اليورو. هذه التغيرات الخارجية، وإن كانت محدودة، فإنها تنعكس تدريجيًا على تعاملات البنوك المحلية في مصر.
