شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا واضحًا في ختام تعاملات جلسة يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، وسط تحركات متباينة للأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تمكن رأس المال السوقي من تحقيق مكاسب محدودة بلغت نحو 531 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 2.619 تريليون جنيه، مدعومًا بمشتريات انتقائية من قبل المستثمرين المحليين والعرب، في مقابل عمليات بيع لجني الأرباح من قبل بعض المؤسسات الأجنبية.
يأتي هذا الأداء المتباين بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها البورصة في الجلسة السابقة يوم الأحد، والتي شهدت ارتفاعًا جماعيًا لمؤشراتها وربح رأس المال السوقي حينها أكثر من 23.3 مليار جنيه، ليغلق عند 2.619 تريليون جنيه تقريبًا، وهو ما جعل جلسة الأمس أقرب إلى مرحلة تهدئة أو إعادة تمركز للمستثمرين داخل السوق.
المؤشر الرئيسي يتراجع مع ضغوط بيعية على الأسهم القيادية
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» تراجعًا بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 37094 نقطة، متأثرًا بعمليات بيع لجني الأرباح على عدد من الأسهم الكبرى، خاصة في قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات المالية. كما انخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند 45346 نقطة، وهو ما يعكس تأثر الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر داخل المؤشر بالضغوط البيعية الواضحة.
في السياق ذاته، انخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16675 نقطة، ما يشير إلى أن تراجع أسعار الأسهم القيادية كان كافيًا لمحو جزء من المكاسب السابقة، رغم استمرار تحسن أحجام التداول في بعض القطاعات.
ويرى محللون ماليون أن السوق شهدت حالة من “إعادة التوازن” بعد الارتفاعات المتتالية في الجلسات الأخيرة، حيث فضل بعض المستثمرين والمؤسسات تحقيق أرباح جزئية، بينما اتجهت السيولة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي كانت الأقل استفادة في الموجة الصعودية السابقة.
ارتفاع مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة بدعم من السيولة المحلية
على الجانب الآخر، واصلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة مسارها الصعودي في ختام جلسة الأمس، مدعومة بإقبال واضح من المستثمرين الأفراد.
فقد قفز مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11288 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.2% ليغلق عند 14898 نقطة، في دلالة على استمرار شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأفراد الباحثين عن فرص في الأسهم الأقل وزنًا داخل السوق.
وأوضح خبراء سوق المال أن الارتفاعات التي سجلتها مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة جاءت نتيجة تحركات انتقائية على عدد من الأسهم التي ما زالت تتداول دون قيمها العادلة، خاصة في قطاعات العقارات، الخدمات اللوجستية، والمواد الأساسية.
كما أشاروا إلى أن السوق تشهد في الفترة الحالية حالة من إعادة توزيع السيولة، مع توجه بعض المستثمرين نحو الأسهم ذات القيم السوقية الصغيرة بعد الارتفاعات الكبيرة في أسهم الشركات الكبرى خلال الأسابيع الماضية.
رؤية المحللين وتوقعات الجلسات المقبلة
أكد عدد من المحللين الماليين أن الأداء المتباين للبورصة المصرية خلال جلسة الأمس يعد “طبيعيًا” بعد المكاسب الكبيرة التي سجلتها السوق في الجلسة السابقة.
وأشاروا إلى أن استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة يعكس وجود ثقة نسبية لدى المستثمرين الأفراد، وأن السوق ما زالت تحتفظ بجاذبيتها في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا، وتوجه الحكومة نحو دعم الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.
كما توقع الخبراء أن تشهد الجلسات القادمة تحركات عرضية مائلة للصعود، مع احتمالية عودة المؤشر الرئيسي إلى الارتفاع تدريجيًا إذا ما استمرت أحجام التداول عند مستويات مرتفعة، خاصة مع قرب إعلان نتائج أعمال الربع الثالث من العام، والتي قد تعطي دفعة جديدة للأسهم التشغيلية.
وفي المجمل، فإن تباين الأداء في جلسة الأمس يعكس محاولة السوق إيجاد مستويات دعم جديدة بعد الارتفاعات السابقة، وسط توازن بين عمليات جني الأرباح والتحركات الشرائية الانتقائية، وهو ما يبقي التوقعات إيجابية على المدى المتوسط إذا ما استمرت مؤشرات الثقة في تحسنها بين المستثمرين المحليين والعرب.
