تواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جهودها لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب المعاشات والمستحقين في مختلف المحافظات، حيث أعلنت رسميًا عن مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، مؤكدةً على تطبيق خطة منظمة لضمان سهولة عملية الصرف وتجنب الزحام أمام المنافذ المختلفة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الفئات المستفيدة من منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق راحة كبار السن، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025
أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، ويستمر حتى الأحد 30 نوفمبر 2025، ليستفيد من هذه المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين في جميع محافظات الجمهورية.
وأكدت الهيئة أن عملية الصرف ستجري على مدار الشهر بطريقة تضمن المرونة للمستفيدين، وتسمح لهم باختيار الوقت الأنسب دون تزاحم، مع توفير الدعم الكامل لكبار السن أثناء تسلم مستحقاتهم الشهرية.
أماكن ووسائل صرف معاشات شهر نوفمبر 2025
حددت الهيئة القومية للتأمينات عدة وسائل لصرف المعاشات لتيسير الخدمة على المواطنين، وتشمل:
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.
- فروع البنوك المشاركة في منظومة الصرف.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.
- المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.
- خدمة فوري من خلال المنافذ المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن المستفيد يمكنه اختيار الوسيلة الأنسب له وفقًا لظروفه، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول نحو الخدمات الرقمية وتحقيق الشمول المالي لكافة الفئات.
الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش
أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة إلكترونية جديدة عبر موقعها الرسمي تتيح لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور، لمعرفة المبلغ المستحق وأي زيادات تمت مؤخرًا.
وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدمين، بما يواكب توجهات التحول الرقمي في منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم خدمات أكثر سهولة وأمانًا.
جهود الدولة في دعم أصحاب المعاشات
تعكس الخطوات التي تتخذها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اهتمام الدولة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، من خلال ضمان انتظام الصرف، وتطوير قنوات الخدمة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
