شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 تغيرات طفيفة في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، لكنها في الوقت نفسه أثرت على حركة أسعار الصرف بشكل مباشر.
وقد سجل الجنيه المصري أداءً قويًا أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها اليورو، وسط تزايد ثقة المستثمرين في السياسة النقدية الحالية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
تأثير قرار خفض الفائدة على حركة سعر اليورو
أدى قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة إلى تحركات ملحوظة في سوق الصرف، حيث دفع هذا الإجراء العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية إلى إعادة تقييم مراكزهم، مما انعكس على سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
فقد بدأ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري عند:
55.50 جنيه للشراء
56.60 جنيه للبيع
ويأتي هذا التراجع الطفيف بعد أن سجلت العملة الأوروبية ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تعود للانخفاض مع بداية تعاملات اليوم، نتيجة تحسن أداء الجنيه المصري وتراجع الطلب على العملة الأجنبية.
وفي البنوك المحلية، شهد سعر اليورو استقرارًا نسبيًا، حيث سجل:
55.80 جنيه للشراء
56.30 جنيه للبيع
هذا التباين الطفيف بين البنك المركزي والبنوك التجارية يعكس مرونة السوق في استيعاب قرارات السياسة النقدية، إذ يسعى القطاع المصرفي للحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب التقلبات الحادة التي قد تؤثر على النشاط التجاري والاستثماري.
أسعار اليورو اليوم في أبرز البنوك المصرية
تفاوتت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الكبرى، ولكن ظلت الفروقات بين سعر الشراء والبيع محدودة للغاية، مما يدل على استقرار نسبي في السوق. وفيما يلي أحدث الأسعار المسجلة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025:
البنك الأهلي المصري: 55.81 جنيه للشراء – 56.25 جنيه للبيع
بنك مصر: 55.81 جنيه للشراء – 56.25 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 55.81 جنيه للشراء – 56.25 جنيه للبيع
بنك قطر الوطني (QNB): 55.81 جنيه للشراء – 56.25 جنيه للبيع
بنك فيصل الإسلامي: 55.81 جنيه للشراء – 56.25 جنيه للبيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 56.00 جنيه للشراء – 56.50 جنيه للبيع
البنك العربي الإفريقي الدولي: 56.30 جنيه للشراء – 56.70 جنيه للبيع
ورغم هذا التفاوت الطفيف، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى استقرار السوق عند مستويات متوازنة، ما يعزز الثقة في الجنيه المصري ويحد من المضاربات على العملات الأجنبية.
عوامل اقتصادية مؤثرة في حركة اليورو
ترجع التحركات الأخيرة في أسعار اليورو إلى مجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي تتفاعل معًا لتحديد اتجاه السوق، ومن أبرزها:
1- السياسة النقدية للبنك المركزي المصري:
خفض سعر الفائدة بنسبة 1% انعكس إيجابًا على قوة الجنيه المصري، حيث زادت السيولة المحلية وتراجع الضغط على الطلب الخارجي للعملات الأجنبية.
2- تطورات سعر اليورو عالميًا:
تأثر اليورو عالميًا بتغيرات السياسة النقدية في منطقة اليورو وتوقعات التضخم والنمو الاقتصادي الأوروبي، مما انعكس على سعره مقابل الجنيه المصري.
3- تدفقات النقد الأجنبي:
ارتفاع تدفقات العملة الصعبة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة ساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، ما دعم استقرار سعر الصرف.
4- تحركات الأسواق العالمية:
مع تذبذب أسعار النفط والسلع الأساسية، تتأثر العملات العالمية بحركة التجارة الدولية، وهو ما ينعكس على سعر اليورو في السوق المصري.
نظرة مستقبلية
يتوقع الخبراء أن يواصل الجنيه المصري أداءه القوي خلال الفترة المقبلة إذا استمر البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بشكل متوازن، خاصة مع التزام الحكومة ببرامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
كما أن استقرار سعر اليورو في نطاق محدود اليوم يعكس نجاح السوق المصرفية في امتصاص تأثيرات خفض الفائدة دون حدوث اضطرابات في أسعار الصرف.
وفي ضوء ذلك، يبدو أن الجنيه المصري يسير نحو مرحلة من التحسن النسبي والاستقرار المالي، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية المتوازنة، مما يفتح المجال أمام مزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.
