في إطار استكمال جهود اللجنة الوطنية المعنية بالاستعداد لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، عُقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل الدعم التشريعي، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، والمستشار آسر محيسن مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص المعنيين بهذا الملف، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمتابعة تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالتقرير، بما يضمن اتساقها مع الإطار القانوني الوطني، وتعزيز التكامل بين مسارات الإصلاح التشريعي المختلفة، دعماً لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
شهد الاجتماع استعراضاً لخطة التحرك التي نفذتها الأمانة الفنية للجنة الوطنية خلال المراحل السابقة، والتي تضمنت ثلاث جولات مكثفة من النقاش الفني والتنسيق المؤسسي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لخطة العمل والإصلاحات المقترحة، التي تم إعدادها استناداً إلى نتائج تحليل الفجوات ومراجعات مجموعات العمل المتخصصة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة داليا الهواري على أهمية الدور المحوري لمجموعة عمل الدعم التشريعي في تحويل المخرجات الفنية إلى أدوات قانونية قابلة للتطبيق، مشددةً على أن الدعم التشريعي يمثل الركيزة القانونية لترجمة الإصلاحات المقترحة إلى إجراءات تنفيذية واقعية تعزز من قدرة الدولة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، كما أكدت على أهمية التنسيق المستمر بين القانونيين والفنيين داخل مجموعات العمل، لضمان الاتساق بين الجوانب الفنية والتنظيمية والتشريعية للإصلاحات.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص حول آليات التنسيق مع مجموعة دعم التحول الرقمي، وتحديد أولويات الإصلاحات التشريعية وفق الأطر الزمنية المعتمدة، إلى جانب طرح عدد من المقترحات لتعزيز كفاءة الصياغة القانونية وضمان التوافق المؤسسي قبل اعتماد حزم التشريعات النهائية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن أعمال مجموعة الدعم التشريعي ستتواصل خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية ومجموعات العمل الأخرى ضمن الأمانة الفنية للجنة الوطنية، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤى حول الإصلاحات المقترحة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها ضمن برنامج العمل الوطني المرتبط بتقرير “جاهزية الأعمال”.
