في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتطوير الشامل لمؤسسات الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال التكامل الفعّال بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، وقَّعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مشترك مع البنك التجاري الدولي؛ للتوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز للمواطنين والمتعاملين عبر إنشاء فروع ومكاتب توثيق مميزة داخل المقار التابعة له.
وقد شهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والسيد الأستاذ/ هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، بحضور السيد الأستاذ/ محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، ولفيف من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك التجاري الدولي.
وتستهدف هذه الخطوة مواكبة استراتيجية وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة الشهر العقاري والتوثيق، واستحداث أنماط تشغيلية أكثر مرونة توفر بيئة حضارية وآمنة لتقديم الخدمة، مستفيدة من الانتشار الجغرافي الواسع والبنية التكنولوجية المتقدمة للبنك التجاري الدولي؛ بما يُسهم في إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، وعلى الأخص معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي يترتب عليها أداء مبالغ مالية، تجنباً لمشقة الانتقال بين جهات متعددة، وتحقيقاً لأعلى معايير الأمان المالي وسرعة إنجاز المحررات الرسمية.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد السيد المستشار وزير العدل أن الشراكة مع البنك التجاري الدولي تُمثل امتداداً لنجاح التجربة التي دشنتها الوزارة داخل القطاع المصرفي، ونموذجاً متميزاً لتكامل الخدمات التوثيقية والمصرفية، مشيراً إلى أن معيار النجاح الحقيقي يكمن فيما يلمسه المواطن من دقة في الأداء، وسرعة في الإنجاز، ورقي في أسلوب تقديم الخدمة. ووجّه سيادته الشكر والتقدير لقيادات البنك التجاري الدولي وكافة القائمين على هذا التعاون، مؤكداً انفتاح الوزارة الدائم على توسيع الشراكات الوطنية الهادفة لتقريب العدالة وتيسير خدماتها لكافة فئات المجتمع.
كما أعرب الأستاذ/ هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، في كلمته عن اعتزازه بهذا التعاون المثمر مع وزارة العدل، مؤكداً أن استضافة فروع التوثيق المميّز داخل مقار البنك تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الخدمات المتكاملة المقدمة للعملاء والمواطنين، والاستفادة من البنية التكنولوجية وشبكة فروع البنك في تيسير إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في آنٍ واحد، وبما يعزز من كفاءة بيئة الأعمال، ويدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.
وتؤكد وزارة العدل أن التوسع في إتاحة خدمات التوثيق داخل البنوك يجسد فلسفة حديثة تتبناها الوزارة، تهدف إلى القضاء على الأنماط التقليدية، وتخفيف أعباء الانتقال والانتظار عن كاهل المواطنين، صوناً لاستقرار المعاملات ودعماً للمسيرة الوطنية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة
