أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، بدء تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى «مصر 2026» المتعلقة بالاستثمار في العنصر البشري وتطوير أوضاع أعضاء المهن الطبية، وذلك من خلال حزمة المزايا المالية الجديدة التي بدأ صرفها اعتباراً من مرتب نوفمبر 2026 في إطار موازنة العام المالي الحالي.
وأكدت الوزارة، أن أعضاء المهن الطبية في مصر هم الفئة المدنية الوحيدة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، التي أُفردت لها منظومة مالية خاصة بقانون مستقل خارج الإطار العام لقانون الخدمة المدنية، وذلك بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. وتعديلاته.
وأوضحت الوزارة، أن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، امتد بالقانون رقم 118 لسنة 2015 إلى العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وأضافت الوزارة أن هذه المنظومة الخاصة تشمل بدل مخاطر المهن الطبية، وبدلات العدوى، وبدل التفرغ، ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت، وحافز الطوارئ الذي يصل إلى 400% من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ و300% للحاصلين على المؤهلات العلمية العاملين بتلك الأقسام و200% لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية.
وأضافت الوزارة أن هذه المنظومة شهدت تطويراً متلاحقاً خلال السنوات الأخيرة، حيث رُفع بدل مخاطر المهن الطبية عام 2023 إلى 1700 جنيه للأطباء البشريين مع حد أدنى إجمالي للزيادات بلغ ألف جنيه شهرياً، دون احتسابه ضمن وعاء الحد الأدنى للأجور، ثم صدر القانون رقم 14 لسنة 2024 بزيادة فئات البدل بواقع 300 جنيه للأطباء ومن في حكمهم و250 جنيهاً للحاصلين على الدبلومات الفنية.
وقالت الوزارة إن بدل مخاطر المهن الطبية استقر بموجب القانون رقم 173 لسنة 2025 عند 2000 جنيه شهرياً للأطباء البشريين و1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي و1500 جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية و1350 جنيهاً للفئات الفنية، مع توسيع فئات المخاطبين وضبط نسب نوبتجيات السهر والمبيت.
ونوهت الوزارة إلى أنه في إطار موازنة العام المالي الحالي ، سيبدأ صرف حافز مالي إضافي قدره 750 جنيهاً شهرياً للأطباء وأعضاء الفريق الصحي، إلى جانب زيادة قيمة نوبات السهر والمبيت بمتوسط نسبة 25%، موضحة أن هذه الزيادات تأتي بالتوازي مع الزيادات العامة المقررة لجميع العاملين بالدولة وليس بديلاً عنها، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجر من 6000 جنيه في مارس 2024 إلى 7000 جنيه ثم إلى 8000 جنيه اعتباراً من أول يوليو 2026 وفق جدول درجات يتدرج حتى 14500 جنيه.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل ترجمة عملية لتوصيات منتدى «مصر 2026» التي أكدت أن الاستثمار في الكوادر الطبية ليس بنداً إضافياً في تطوير المنظومة الصحية، بل أحد أهم شروط نجاح هذا التطوير، حيث أن جودة الخدمة الصحية لا تتحقق بمجرد بناء المستشفيات أو توفير الأجهزة، وإنما بكفاءة واستقرار الفريق الطبي بأكمله من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين.
وأشارت الوزارة إلى أن ربط الحوافز بالأداء وتقدير الجهود الإضافية في نوبتجيات السهر والمبيت يهدف إلى تعزيز ثقافة الالتزام والتميز، بما ينعكس مباشرة على انتظام تقديم الخدمة ورفع جودتها للمواطن على مدار الساعة.
واختتمت الوزارة بأن استراتيجيتها تنظر إلى تحسين أوضاع مقدمي الخدمة باعتباره استثماراً مباشراً في صحة المواطن المصري، مؤكدة استمرار العمل على تطوير المنظومة المالية والمهنية لأعضاء المهن الطبية بما يضمن بيئة عمل جاذبة ومستقرة تدعم تقديم رعاية صحية أفضل وأكثر كفاءة، مؤكدة أن ما سبق هو بمثابة خطوة أخرى على طريق بدأته الدولة المصرية بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014، وليست نهاية المطاف.
