عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الهيئة، لاستعراض التقرير السنوي للهيئة والوقوف على أبرز الإنجازات المحققة خلال العام المالي 2025/2026، في إطار جهود الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.
وأكد الوزير أهمية مواصلة تطوير منظومة الجودة والاعتماد الصحي بما ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن النجاح الحقيقي لا يقتصر على تحقيق المؤشرات والأرقام، بل يتمثل في شعور المواطن فعليًا بجودة الخدمة الصحية، مع ضرورة التعريف والتسويق لما تحققه الهيئة من جهود وإنجازات في هذا المجال.
واستعرض الدكتور أحمد طه خلال الاجتماع التقرير السنوي وما تضمنه من إنجازات، أبرزها تجديد الاعتماد المؤسسي للهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua) لمدة أربع سنوات، بما يعكس التزامها بالمعايير الدولية، واختيارها عضوًا في لجنة التقييم الخارجي بالجمعية، إلى جانب الانتهاء من إعداد الإصدار الأول لعدد من أدلة المعايير الجديدة، منها معايير التميز للبرامج الإكلينيكية ومراكز الطب التجميلي والعلاج الطبيعي والمعايير الصديقة للطفل واعتماد المراكز الطبية المتخصصة ومراكز الأشعة والمعامل، مع استمرار العمل على إعداد سبعة أدلة جديدة تشمل بنوك الدم والتميز في الرعاية التمريضية والسياحة العلاجية والصحة النفسية والتطبيب عن بُعد.
وأصدرت الهيئة معايير عام 2026 للمراكز الطبية المتخصصة والعيادات الخاصة والصيدليات العامة، والتي حصلت على اعتماد دولي بنسبة تقييم بلغت 99.6%، وشملت مفاهيم حديثة تتماشى مع التطورات العالمية مثل الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد والحوكمة الإكلينيكية والسياحة العلاجية، إضافة إلى معايير الاستدامة والمنشآت الخضراء وتقليل الانبعاثات، وتحديث متطلبات السلامة الصحية لتشمل سلامة المرضى وأمان التخدير والجراحة وسلامة الدواء ومكافحة العدوى.
وبلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة من الهيئة 945 منشأة في 26 محافظة، بما يؤكد امتداد منظومة الاعتماد إلى مختلف محافظات الجمهورية وليس فقط محافظات المرحلة الحالية من التأمين الصحي الشامل، فيما نفذت الهيئة نحو 600 زيارة تقييمية و798 برنامجًا لتأهيل ودعم المنشآت فنيًا استفاد منها 18,016 متدربًا، ليصل إجمالي المستفيدين من برامج مركز التدريب منذ إطلاقه إلى نحو 34 ألف متدرب بالتعاون مع 12 جامعة، حيث وجه الوزير بتعميم البرامج التدريبية لتشمل الأطباء وأعضاء هيئة التمريض من المكلفين الجدد.
وسجلت الهيئة خلال العام 33,233 عضوًا من أعضاء المهن الطبية، وراجعت إدارة التصميم الآمن 26 مشروعًا هندسيًا للمنشآت الحكومية ليصل الإجمالي إلى 590 مشروعًا.
كما نفذت 2,101 زيارة رقابية، واستعرضت نتائج قياس تجربة المريض التي شملت 168,591 استبيانًا، إلى جانب 18,615 استبيانًا لرضا مقدمي الخدمة، حيث شدد الوزير على ضرورة تحليل أسباب عدم رضا المواطنين ووضع آلية واضحة لرصد المشكلات وحلها بما يحول نتائج القياس إلى إجراءات فعلية لتحسين جودة الخدمات، بينما حققت الهيئة نسبة 88% من المستهدف المالي بما يدعم استدامة منظومة الجودة والاعتماد.
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الهيئة، لاستعراض التقرير السنوي للهيئة والوقوف على أبرز الإنجازات المحققة خلال العام المالي 2025/2026، في إطار جهود الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.
وأكد الوزير أهمية مواصلة تطوير منظومة الجودة والاعتماد الصحي بما ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن النجاح الحقيقي لا يقتصر على تحقيق المؤشرات والأرقام، بل يتمثل في شعور المواطن فعليًا بجودة الخدمة الصحية، مع ضرورة التعريف والتسويق لما تحققه الهيئة من جهود وإنجازات في هذا المجال.
واستعرض الدكتور أحمد طه خلال الاجتماع التقرير السنوي وما تضمنه من إنجازات، أبرزها تجديد الاعتماد المؤسسي للهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua) لمدة أربع سنوات، بما يعكس التزامها بالمعايير الدولية، واختيارها عضوًا في لجنة التقييم الخارجي بالجمعية، إلى جانب الانتهاء من إعداد الإصدار الأول لعدد من أدلة المعايير الجديدة، منها معايير التميز للبرامج الإكلينيكية ومراكز الطب التجميلي والعلاج الطبيعي والمعايير الصديقة للطفل واعتماد المراكز الطبية المتخصصة ومراكز الأشعة والمعامل، مع استمرار العمل على إعداد سبعة أدلة جديدة تشمل بنوك الدم والتميز في الرعاية التمريضية والسياحة العلاجية والصحة النفسية والتطبيب عن بُعد.
وأصدرت الهيئة معايير عام 2026 للمراكز الطبية المتخصصة والعيادات الخاصة والصيدليات العامة، والتي حصلت على اعتماد دولي بنسبة تقييم بلغت 99.6%، وشملت مفاهيم حديثة تتماشى مع التطورات العالمية مثل الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد والحوكمة الإكلينيكية والسياحة العلاجية، إضافة إلى معايير الاستدامة والمنشآت الخضراء وتقليل الانبعاثات، وتحديث متطلبات السلامة الصحية لتشمل سلامة المرضى وأمان التخدير والجراحة وسلامة الدواء ومكافحة العدوى.
وبلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة من الهيئة 945 منشأة في 26 محافظة، بما يؤكد امتداد منظومة الاعتماد إلى مختلف محافظات الجمهورية وليس فقط محافظات المرحلة الحالية من التأمين الصحي الشامل، فيما نفذت الهيئة نحو 600 زيارة تقييمية و798 برنامجًا لتأهيل ودعم المنشآت فنيًا استفاد منها 18,016 متدربًا، ليصل إجمالي المستفيدين من برامج مركز التدريب منذ إطلاقه إلى نحو 34 ألف متدرب بالتعاون مع 12 جامعة، حيث وجه الوزير بتعميم البرامج التدريبية لتشمل الأطباء وأعضاء هيئة التمريض من المكلفين الجدد.
وسجلت الهيئة خلال العام 33,233 عضوًا من أعضاء المهن الطبية، وراجعت إدارة التصميم الآمن 26 مشروعًا هندسيًا للمنشآت الحكومية ليصل الإجمالي إلى 590 مشروعًا.
كما نفذت 2,101 زيارة رقابية، واستعرضت نتائج قياس تجربة المريض التي شملت 168,591 استبيانًا، إلى جانب 18,615 استبيانًا لرضا مقدمي الخدمة، حيث شدد الوزير على ضرورة تحليل أسباب عدم رضا المواطنين ووضع آلية واضحة لرصد المشكلات وحلها بما يحول نتائج القياس إلى إجراءات فعلية لتحسين جودة الخدمات، بينما حققت الهيئة نسبة 88% من المستهدف المالي بما يدعم استدامة منظومة الجودة والاعتماد.
