أكدت مصلحة الضرائب المصرية ، بشكل قاطع عدم إصدارها لأية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية .
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد إلتزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وإنتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023 ، لافتة أن المصلحة في سبيل توضيح ذلك لكافه الاطراف قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الامر وتؤكد عليه.
وأشارت المصلحة إلى أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتباراً من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023 إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ اية إجراءات بشأن المحاسبة ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.
وأخيراً تهيب مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، حيث أن هذه الشائعاتت لا تهدف الا إثاره البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار.
مع ضرورة الرجوع إلى المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها .
تعريف ضريبة الارباح الرأسمالية
هو اختصار لضريبة الأرباح الرأسمالية. يتم دفع هذه الضريبة فقط على الأرباح التي تحققها بعد بيع أصل أو استثمار. فور بيع سهم أو أصل استثماري، يشار إليه على أنه “تم تحقيقه”. لا يتم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم حتى يتم بيعها، بغض النظر عن مدة الاحتفاظ بهذه الأسهم أو مقدار الزيادة في قيمتها. يتم تحديد معدل الضريبة المطبق على ضريبة الأرباح الرأسمالية بناءً على ما إذا كانت الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل، أي بيعت الأصول أو الأسهم بعد سنة واحدة أو أقل من تاريخ الشراء، أو كانت الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل، أي تم الاحتفاظ بالأسهم أو الأصول لأكثر من عام واحد. يختلف معدل الضريبة أيضًا اعتمادًا على شريحة ضريبة دافع الضرائب في هذا العام.
