عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى رؤى المستثمرين ومقترحاتهم، وبحث سبل دعم النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة حريصة على استمرار التواصل المباشر والدوري مع منظمات الأعمال وممثلي مجتمع المستثمرين، باعتبارهم شركاء أساسيين في جهود التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تذليل أي تحديات تواجههم، بما يسهم في دعم الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير وتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن استمرار الحوار والتنسيق مع مجتمع الأعمال يمثل أحد المحاور المهمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاستثمارية المهمة، وبحث سبل دعم المستثمرين وتعزيز النشاط الاستثماري في عدد من القطاعات، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية. كما عرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عددًا من المقترحات والرؤى، ولا سيما في قطاعات الصناعة، والسياحة والفنادق، والتحول الرقمي، والتعليم الفني، والمشروعات الصغيرة، إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.
وتطرق الاجتماع إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، وتعزيز البيئة الداعمة للشركات الناشئة، وتقديم المساندة اللازمة لرواد الأعمال في مختلف المجالات، بما يعزز قدرتهم على التوسع والنمو، ويدعم الابتكار، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين عن تقديرهم لعقد هذا اللقاء، مؤكدين أن هذا النهج يعكس حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعميق التواصل والحوار مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى رؤى المستثمرين ومقترحاتهم، بما يسهم في تذليل التحديات، ودعم أنشطة القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
