أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
فتح التظلمات لبطاقات التموين المتوقفة
وأوضحت الوزارة أن نسبة التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى الأن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.
تحديث بيانات أصحاب بطاقات التموين المتوقفة
وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاتفاق مع الهيئة القومية للبريد، خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة، من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل إجراءات تحديث البيانات، والتي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
