أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024، والذي يقضي بزيادة رأس مال الصندوق، إلى جانب تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
حمل القرار الجمهوري الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، رقم 115 لسنة 2026، وجاء نصه كالتالي:
الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي الخاص بزيادة رأس مال الصندوق، وتعديل المواد (11)، و(12)، و(15)، و(18)، و(21)، و(22)، و(23) من اتفاقية تأسيس الصندوق، مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وموافقة مجلس الوزراء، كما سبق أن وافق مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 19 مايو 2026.
وفي السياق ذاته، أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج القرار رقم 16 لسنة 2026، متضمنًا نشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، وذلك عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه بتاريخ 24 مايو 2026، ليصبح نافذًا وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي القرار في إطار دعم جهود تطوير عمل صندوق النقد العربي وتعزيز قدراته المالية، من خلال زيادة رأس ماله وتحديث عدد من أحكام اتفاقية تأسيسه بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
