عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية استعدادًا للطرح بالبورصة المصرية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الحكومية والشركات المستهدفة ببرنامج الطروحات.
يأتي البرنامج في إطار جهود الدولة لتعميق سوق رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال إعداد وتأهيل الشركات الحكومية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وفق الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع الأسواق المالية.
وفي كلمته قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل إحدى أهم المؤسسات الوطنية المعنية بتطوير الأسواق المالية، وأن ما تقوم به اليوم ليس مجرد مبادرة، وإنما تنفيذ لاختصاصات الهيئة وفقاً للقانون، والتي تشمل تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، ووضع قواعد القيد والإدراج، ونشر الثقافة المالية.
وأكد وزير الاستثمار أن تعريف الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بمتطلبات القيد والطرح يمثل خطوة أساسية لضمان جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة القيد النهائي وطرح أسهمها في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن استحداث نظام القيد المؤقت جاء لإتاحة فترة انتقالية تستكمل خلالها الشركات جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية قبل الإدراج.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على توفير التمويل اللازم للشركات أو تحسين مستويات الحوكمة والإفصاح، رغم أهمية هذين الهدفين، وإنما يمتد ليحقق هدفًا استراتيجيًا يتمثل في توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من العوائد الناتجة عن نموها وأدائها المالي.
ومن جانبه أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن البرنامج يعكس التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ويهدف إلى بناء قدرات الكوادر التنفيذية بالشركات الحكومية، وتعريفها بالجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية المرتبطة بالقيد والطرح في البورصة المصرية.
وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على الجوانب النظرية، وإنما يعتمد على التدريب التنفيذي والتطبيق العملي من خلال ورش العمل، ودراسات الحالة، والمحاكاة الكاملة لرحلة الشركة من القيد المؤقت وحتى بدء التداول، بما يسهم في رفع جاهزية الشركات واستيفائها لمتطلبات الحوكمة والإفصاح والشفافية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأشاد رئيس الهيئة بالتعاون بين الجهات المعنية لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وتسريع استيفائها وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية، بما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج، موضحًا أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا حتى الآن، بل سيمتد ليشمل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في مراحل لاحقة، في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
بينما قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة، إن البرنامج يستهدف رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسئولي الحوكمة والإفصاح وعلاقات المستثمرين، والقيادات التنفيذية المعنية بمشروعات الطرح.
وأشاد بالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأدوار المتعددة للهيئة في دعم برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تطبيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة لصالح تعزيز جاذبية سوق رأس المال وتطوير الأصول.
فيما أكد الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أهمية البرنامج في دعم جهود الدولة لإعداد الشركات الحكومية للطرح، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة الكوادر التنفيذية المسئولة عن تنفيذ عمليات القيد والطرح، وتحويل الإفصاح والحوكمة إلى ثقافة مستدامة تدار بها الشركات ترفع كفاءتها في سوق المال.
وأشار إلى مشاركة البورصة المصرية بكوادرها المتخصصة في مختلف جلسات البرنامج، في إطار التكامل المؤسسي بين الجهات المنظمة لسوق رأس المال، بما يسهم في إنجاح برنامج الطروحات الحكومية وخطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وشهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيديو تسجيلي تحدث فيه الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التنفيذيين للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أوضح هدف البرنامج ومنهجيته المعتمدة على المحاكاة وورش العمل واستعرض كفاءات المدربين المشاركين في البرنامج من خبراء الهيئة والبورصة ومستشاري الطروحات المرخصين، كما أوضح المحاور الرئيسية للتدريب وهي: التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد.
يُذكر أن الدورة الأولى من البرنامج، التي انطلقت اليوم، تمتد على مدار سبعة أيام تدريبية مكثفة، وتضم مسئولين تنفيذيين وماليين ومديرين من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، على أن تتوالى الدورات التدريبية لتشمل باقي الشركات المستهدفة بالطرح.
