عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع هذه الظاهرة.
وشارك في الاجتماع، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك بالحضور مسئولو الأكاديمية العسكرية للتدريب.
وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في عدد من المناطق، وما تفرضه من تحديات تتطلب التعامل معها بصورة علمية ومنظمة، مؤكدًا أن الحكومة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، وتعمل من خلال تنسيق كامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ حلول متكاملة للتعامل مع الظاهرة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، ومراعاة الاعتبارات البيئية، وذلك في ضوء التشريعات والقرارات المنظمة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الموقف الحالي لحالات العقر التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، إلى جانب الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان توافر الأمصال اللازمة بمختلف المنشآت الصحية، بما يضمن سرعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين، والتعامل الفوري مع الحالات وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.
وفي سياق متصل، استعرض السيد علاء فاروق، الخطة التي تنفذها الوزارة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، مستعرضًا محاورها وآليات تنفيذها، وذلك في إطار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مع مراعاة المعايير والضوابط المنظمة للتعامل مع الحيوانات.
واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة في تعزيز التعاون المؤسسي والشراكة المجتمعية للتعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى نهجًا تكامليًا يقوم على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة تعتمد على تعاون وثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات والمعاهد البحثية، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارة الصحة والسكان ممثلة في مديريات الشئون الصحية والمستشفيات ومديريات الرعاية الصحية، ووزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة وقطاع الأمن والحراسات الخاصة، ووزارة التنمية المحلية ووحدات الحكم المحلي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال كليات الطب البيطري، إلى جانب وزارة البيئة، ووزارة الدفاع، ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، والمؤسسات الدينية، فضلًا عن القطاع الخاص، والشركات الخاصة، ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح أن هناك خطة وطنية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، بما يضمن التعامل مع الظاهرة وفق منهج علمي ومؤسسي يقوم على الوقاية والاستجابة السريعة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل التعامل والسيطرة على الكلب الضال، والتعامل مع المخلفات بأنواعها، وإنشاء منظومة متكاملة لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين.
وأضاف أن هذه المحاور تتضمن تنفيذ عدد من الإجراءات المهمة، من بينها؛ رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز الإجراءات الوقائية، والتوسع في برامج التعامل الآمن مع الحيوانات الضالة، وإنشاء البنية اللازمة لدعم المنظومة، إلى جانب تطوير آليات استقبال البلاغات والشكاوى والتعامل معها بكفاءة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات يتم تنفيذها وفقًا للضوابط القانونية والبيطرية والإنسانية المعتمدة، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المختصة، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين.
وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهود المحافظات في دعم منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، مشيرةً إلى أن المحافظين انتهوا من تجهيز وإعداد مراكز الإيواء (الشلاتر) المخصصة لاستقبال الحيوانات الضالة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتعامل مع هذه الظاهرة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
فيما أشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة الموجودة بالمدن الجديدة، موضحةً أنه تم تجهيز 40 مركزًا (شلتر) للإيواء في المدن الجديدة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بما يسهم في توفير البنية اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية للتعامل مع هذه الظاهرة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عددًا من التجارب الدولية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، والتي أظهرت أن دولًا عدة، اعتمدت برامج متكاملة للسيطرة على الأعداد الكبيرة من الحيوانات الضالة، والحد من انتشار الظاهرة، وذلك من خلال تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات والآليات التي أثبتت فاعليتها في هذا المجال، وفي نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بالتقييم المستمر للإجراءات المتخذة في هذا الملف، والمتابعة المستمرة من الجهات المعنية.
