في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة، والحد من مسببات الهجرة غير الشرعية من خلال توفير بدائل تنموية حقيقية.
تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بهدف تنفيذ برامج مشتركة للتنمية المجتمعية والتدريب الحرفي وريادة الأعمال بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”.
ويأتي البروتوكول في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعزيز الشراكات المؤسسية مع مختلف جهات الدولة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل مستدامة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات.
وقد وقع البروتوكول من جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج السفير نبيل رياض حبشي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، فيما وقع عن وزارة التنمية المحلية والبيئة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بحضور عدد من قيادات الوزارتين .
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تضع تنمية الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، من خلال دعم المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة داخل القرى، وتعزيز قدرات الشباب والمرأة، وتوفير فرص إنتاج وعمل حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، من خلال توظيف إمكانات كل جهة لتحقيق أثر تنموي مباشر يشعر به المواطن، عبر توفير التدريب والتأهيل والتمويل والتسويق، بما ينعكس على تحسين مستوى الدخل، ودعم الاقتصاد المحلي، والحفاظ على الحرف التراثية، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
ويستهدف البروتوكول توحيد جهود الوزارتين لتنفيذ برامج تنموية متكاملة داخل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في برامج التدريب على الحرف اليدوية وإحياء التراث، وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الدخل، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمعات المحلية.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية تستهدف الشباب والعاملين بالوحدات المحلية، إلى جانب تنفيذ برامج للتدريب الحرفي والتأهيل المهني وفقًا للميزات النسبية لكل محافظة، وربط المتدربين باحتياجات سوق العمل، بما يوفر بدائل آمنة ومستدامة للشباب ويعزز فرصهم في الحصول على مصدر دخل كريم.
كما يشمل التعاون تنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجًا، والعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ودعم الأسر المنتجة، وتوفير حاضنات للمشروعات الصغيرة، والاستفادة من إمكانات صندوق التنمية المحلية في تمويل المشروعات المتميزة، فضلًا عن تنظيم معارض لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية وفتح منافذ جديدة لتسويقها محليًا ودوليًا.
وينص البروتوكول كذلك على تبادل البيانات والمعلومات والخبرات الفنية بين الجانبين، وإعداد خطط عمل مشتركة، وتشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة وفق جداول زمنية محددة.
ومن جانبه أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى معالجة أسبابها الجذرية، من خلال تنفيذ برامج تنموية حقيقية داخل القرى الأكثر احتياجًا، تقوم على التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
