شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، حيث واصلت أسعار الصرف تسجيل مستوياتها الأخيرة دون تغييرات كبيرة، في ظل ترقب الأسواق المحلية والعالمية لأي مستجدات قد تؤثر على حركة العملات خلال الفترة المقبلة.
ويواصل الدولار الأمريكي الحفاظ على مستوياته الأخيرة أمام الجنيه، بينما استقرت أغلب العملات الأوروبية والخليجية، وسط متابعة من المستثمرين والمستوردين والمسافرين لتحركات سوق الصرف، خاصة مع استمرار حالة الهدوء النسبي في التداولات.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
جاءت أسعار أبرز العملات أمام الجنيه المصري على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 51.0712 جنيه.
اليورو الأوروبي: 58.7924 جنيه.
الجنيه الإسترليني: 68.6031 جنيه.
الدينار الكويتي: 164.7618 جنيه.
الريال السعودي: 13.6859 جنيه.
الدرهم الإماراتي: 13.9064 جنيه.
الريال القطري: 14.0079 جنيه.
الدينار الأردني: 72.0327 جنيه.
الدينار البحريني: 135.4196 جنيه.
الريال العماني: 132.825 جنيه.
اليوان الصيني: 7.5479 جنيه.
الفرنك السويسري: 63.1112 جنيه.
الكرونة السويدية: 5.3435 جنيه.
الكرونة النرويجية: 5.3404 جنيه.
ترقب لتحركات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة
ويأتي استقرار أسعار العملات في وقت يترقب فيه المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية، إلى جانب تطورات أسعار الفائدة والسياسات النقدية، باعتبارها من أبرز العوامل التي تؤثر في حركة أسواق الصرف وأسعار العملات الرئيسية.
كما يراقب المستثمرون أداء الأسواق العالمية والمؤشرات الاقتصادية، والتي قد تنعكس على قيمة العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال تغيرات أسعار الفائدة أو بيانات التضخم والنمو الاقتصادي في كبرى الاقتصادات العالمية.
وتحظى العملات الخليجية باهتمام واسع داخل السوق المصرية، نظرًا لارتباطها بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، وهو ما يجعل تحركاتها محل متابعة يومية من جانب المواطنين والشركات.
وفي المقابل، تظل العملات الأوروبية، وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، من العملات الأكثر تداولًا في المعاملات التجارية والسياحية، بينما يحظى اليوان الصيني باهتمام متزايد في ظل توسع العلاقات التجارية بين مصر والصين.
ومن المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف المحلية ما لم تطرأ متغيرات اقتصادية جديدة على الصعيدين المحلي أو العالمي، إذ يظل أداء العملات مرتبطًا بعدد من العوامل، في مقدمتها قرارات السياسة النقدية، واتجاهات الأسواق الدولية، وحجم الطلب على النقد الأجنبي داخل السوق.
