تنتظر الأسواق العالمية بفارغ الصبر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي سيُعقد اليوم الأربعاء 1 مايو 2024.
يتعلق هذا الاجتماع بقرار مصير سعر الفائدة الأمريكية، بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع السابق في مارس، حيث بقيت الأسعار عند أعلى مستوياتها في 23 عامًا بين 5.25% و5.5%.
يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة التضخم إلى هدفه المستهدف البالغ 2%، وتتأثر أسعار الذهب والدولار والسندات الأمريكية بشكل مباشر بتلك القرارات.
ويُعتبر الاجتماع القادم للفيدرالي هو الثالث في عام 2024 ويعتبر أحد الاجتماعات الأكثر أهمية حتى الآن. فهو سيحدد مسار خفض أسعار الفائدة، سواءً كان ذلك سيحدث في النصف الأول من العام أو سيتأجل إلى النصف الثاني.
وقد أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي أشار في تصريحاته إلى أنه يملك القدرة على الاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
فيما يتعلق بمعدل التضخم في الولايات المتحدة، لا يزال مرتفعًا وأعلى من المستهدف المرجو من البنك المركزي والبالغ 2%. فقد صدرت الأسبوع الماضي بيانات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهي المعيار المعتمد من قبل الفيدرالي لقياس التضخم، والتي أظهرت نسبة 2.7% في مارس، وهو أعلى مستوى خلال 4 أشهر وأعلى من النسبة 2.5% التي سجلتها في فبراير.
ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغت نسبة 3.5% في مارس، وهو أعلى مستوى خلال 6 أشهر، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل أساسي.
وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأخيرة، فقد نما الناتج المحلي الإجقبالة في الولايات المتحدة بنسبة 1.6% في الربع الأول من العام، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.5%.
تعد هذه النسبة هي الأدنى منذ النصف الأول من عام 2022.
الجدول الزمني لاجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024
– الاجتماع الثاني: 19-20 مارس الماضي.
– الاجتماع الثالث: 30 أبريل – 1 مايو الحالي.
– الاجتماع الرابع: 11-12 يونيو المقبل.
– الاجتماع الخامس: 30-31 يوليو المقبل.
– الاجتماع السادس: 17-18 سبتمبر المقبل.
– الاجتماع السابع: 6-7 نوفمبر المقبل.
– الاجتماع الثامن: 17-18 ديسمبر المقبل.
باقي الاجتماعات المقبلة ستكون فرصًا هامة للمستثمرين والأسواق لمتابعة قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
تترقب الأسواق بشكل خاص قرارات الفيدرالي بشأن مصير سعر الفائدة والتضخم، وهي العوامل التي قد تؤثر بشكل كبير على أداء الأصول المالية المختلفة.
