أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة أمام صناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد حتى 31 ديسمبر 2026.
وتتعلق هذه المهلة التي ستنتهي بنهاية العام الجاري بصناديق التأمين الخاصة فقط، أما باقي الشركات والجهات المخاطَبة بأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 فقد سبق لمجلس إدارة الهيئة أن أصدر القرار رقم (145) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق أوضاعها مع القانون حتى 11 يوليو 2027، على ألّا تسري هذه المهلة على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة باشتراطات متعددة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن صناديق التأمين الخاصة تعتبر من أهم أدوات الحماية الاجتماعية لما تتيحه من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، تساهم في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاستقرار المالي للمواطنين، وأن القرارات التنظيمية للهيئة تتضافر مع قانون التأمين الموحد لتطوير أداء تلك الصناديق، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية في إدارة شئونها.
وأوضح أن قرار مد المهلة أمام صناديق التأمين الخاصة يهدف إلى التيسير عليها في توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للنشاط، بما يضمن الالتزام بالقرارات والضوابط التنفيذية التي أصدرتها الهيئة لتطوير أداء الصناديق وحماية حقوق الأعضاء.
وأشار إلى أحدث القرارات التي أصدرتها الهيئة لتطوير النشاط، وأبرزها تعديل قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (269) لسنة 2024 لتحقيق التوازن بين تعظيم العائد الحقيقي للمستفيدين وتنويع المخاطر، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تسمح للصناديق بالتحول التدريجي من أدوات الدخل الثابت إلى محافظ متنوعة ومرنة.
ووفقًا لأحدث تقارير الهيئة فقد سجلت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 16.5 مليار جنيه بزيادة حوالي 51% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتتنوع هذه الاستثمارات في الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الاستثمار وأذون الخزانة والسندات الحكومية
