أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض على الاهتمام الذي توليه الوزارة لدعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش باعتباره أحد الأدوات المهمة لرصد أية قصور أو مخالفات داخل الوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها وتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء داخل المحليات، ومتابعة تنفيذ تكليفات وتوجهات الدولة في الملفات التي تهم المواطنين وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم تقريراً من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول أبرز جهود القطاع خلال شهر يوليو 2026.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التقرير، الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أشار إلى تنفيذ القطاع 27 حملة تفتيشية (مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى)، شملت 11 محافظات هي: (القاهرة، الشرقية، الجيزة، دمياط، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، الغربية، القليوبية، جنوب سيناء، سوهاج) حيث تضمنت الحملات المرور على عدد من الوحدات المحلية لمتابعة منظومة العمل، ورصد المخالفات، والتأكد من الالتزام بتنفيذ القوانين والتعليمات والتكليفات الصادرة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن القطاع فحص 21 شكوى للمواطنين بعدد من الأحياء والمراكز في عدد من المحافظات تشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من صعوبات وذلك في: مدينة بلطيم، حي المقطم، حي عين شمس، حي النزهة، حي المقطم، حي البساتين، حي المعادي، حي السلام أول، حي شرق مدينة نصر، مركز ومدينة ميت غمر، حي العجوزة، حى الهرم، مركز ومدينة نبروه، حي شرق أسيوط، مركز ومدينة أشمون، مركز ومدينة بسيون، مركز ومدينة ساقلتة، مركز ومدينة الزقازيق، مركز ومدينة شبين القناطر، مركز ومدينة دهب.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تلك الجهود التي قام بها القطاع أسفرت عن إحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية بما يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات، مؤكدة على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أية مباني مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات، ولابد من التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أية مباني مخالفة في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.
