تصاعدت أزمة سكان مبنى فندق العلمين ريزيدنس داخل مراسي، بعد أن تقدم السكان ببلاغ إلى الحماية المدنية، محذرين من خطورة الوضع الحالي على حياتهم وحياة أسرهم، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الإدارة بشأن مداخل ومخارج المبنى.
وقال السكان إن المستثمر الإماراتي محمد العبار وإدارة المشروع لا يسمحان لهم حاليًا بالدخول إلى منازلهم بصورة طبيعية، وإن الطريق المتاح لدخول السكان إلى وحداتهم أصبح عبر الجراج، وهو ما يثير مخاوف كبيرة لديهم بشأن سلامة نحو 120 أسرة تقيم وتمتلك وحدات داخل المبنى.
وأكد سكان مبنى فندق العلمين أن القضية لم تعد مجرد خلاف حول تنظيم الدخول والخروج، وإنما أصبحت بالنسبة إليهم قضية تتعلق مباشرة بسلامة الأرواح، خصوصًا في حالة اندلاع حريق أو وقوع أي طارئ يستلزم إخلاء المبنى بسرعة.
وأشار السكان إلى أن دخول وخروج عشرات الأسر من خلال الجراج يثير تساؤلات خطيرة حول سيناريوهات الإخلاء في حالات الطوارئ، خاصة مع وجود أطفال وكبار سن وأشخاص قد يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل، مؤكدين أن أي عائق أمام الحركة الطبيعية والسريعة قد تكون له عواقب بالغة الخطورة.
وفي تطور مهم، أبلغ سكان مبنى فندق العلمين الحماية المدنية رسميًا بمخاوفهم من الوضع الحالي وخطورته المحتملة على حياتهم، مطالبين بمعاينة المداخل والمخارج ومسارات الإخلاء والتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة والحماية من أخطار الحريق.
وأفاد السكان بأن لجنة من الحماية المدنية انتقلت بالفعل إلى الموقع لمعاينة الوضع على أرض الواقع، والوقوف على مدى تأثير الإجراءات الحالية على سلامة السكان وقدرتهم على الخروج السريع من المبنى في حالة وقوع أي طارئ.
ويؤكد السكان أن من حقوقهم كمالكين داخل مبنى فندق العلمين أن تكون حركتهم طبيعية ومستمرة في الدخول إلى منازلهم والخروج منها، وليس فقط توفير مسار يمكن استخدامه في الظروف العادية، مشددين على أن حق الوصول الآمن والطبيعي إلى الوحدات السكنية جزء أساسي من حقوق الملكية والإقامة.
كما حذر السكان من خطورة الاعتماد على الجراج كطريق لدخولهم إلى منازلهم، خصوصًا في حالة اندلاع حريق أو تصاعد أدخنة أو وقوع حادث داخله، مطالبين بوجود مداخل ومخارج واضحة وآمنة تضمن سرعة الحركة والإخلاء ووصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية عند الضرورة.
وفي المقابل، تتمسك إدارة المشروع بأن الإجراءات تأتي في إطار التنظيم الداخلي والحفاظ على الأمن، بينما يطالب السكان بإجابة واضحة عن مخاوفهم المتعلقة بالسلامة ومسارات الإخلاء وحرية دخولهم إلى منازلهم.
وتبقى الأزمة مفتوحة في انتظار ما تسفر عنه معاينة الحماية المدنية، فيما يتمسك سكان مبنى فندق العلمين بمطلبهم بضرورة التدخل العاجل لضمان سلامة نحو 120 أسرة وإعادة فتح مسارات آمنة وطبيعية لدخولهم وخروجهم من منازلهم.
ويبقى السؤال الذي يطرحه السكان: من يتحمل المسؤولية إذا اندلع حريق أو وقع طارئ داخل المبنى، وتحولت القيود المفروضة على حركة السكان إلى عائق أمام إنقاذ حياة إنسان؟
