استقبل حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من شركة ترابط للخدمات الحكومية برئاسة الدكتور/ محمد عبدالدايم، وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية والاستعدادات النهائية لإطلاق نظام جديد لإدارة تصاريح عمل الأجانب، من خلال منظومة رقمية متكاملة ومركز خدمة متميز، بما يسهم في تطوير آليات تقديم هذه الخدمات ورفع كفاءتها وتيسير إجراءات الحصول عليها…
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الموقف التنفيذي للمشروع، وما تم إنجازه في تجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية اللازمة للمنظومة الرقمية، تمهيدًا لبدء تشغيل الخدمات وفق أحدث النظم الإلكترونية، بما يضمن تقديم تجربة أكثر سهولة وسرعة للمستفيدين…وتتضمن المنظومة الجديدة منصة إلكترونية موحدة لإدارة دورة حياة تصريح العمل للأجانب بالكامل، بدءًا من تسجيل الشركة واعتمادها، مرورًا بالمراجعة والاعتماد، ووصولًا إلى إصدار تصريح العمل وإتاحة آليات التحقق العام، بما يحقق التكامل بين مختلف مراحل الخدمة داخل منظومة إلكترونية واحدة.
وأكد وزير العمل أن إطلاق هذا النظام يأتي في إطار توجه الوزارة نحو التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات، من خلال توحيد مسارات الخدمة وتبسيطها وربطها إلكترونيًا بالوزارات والجهات المعنية…وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف من خلال المنظومة الجديدة تقديم خدمة متميزة وسريعة وفعالة، بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ مفهوم الحكومة الرقمية في تقديم الخدمات، مؤكدًا أن سرعة إنجاز الإجراءات مع الحفاظ على دقة المراجعة والالتزام بالضوابط القانونية تمثل أحد أهم محاور تطوير منظومة العمل…كما شدد “رداد” على أهمية استكمال أعمال الربط والتكامل الإلكتروني مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بإصدار تصاريح عمل الأجانب، بما يضمن انسيابية البيانات والإجراءات، ويحد من تكرار الخطوات، ويتيح إنجاز الخدمة من خلال مسار إلكتروني موحد وواضح.
ومن جانبه، استعرض وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية ما تم إنجازه في مراحل إعداد المنظومة وتجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية، إلى جانب التصور التنفيذي للمنصة الإلكترونية وآليات التكامل والربط مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية وإطلاق الخدمات….ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة العمل لتطوير منظومة خدمات تصاريح عمل الأجانب والانتقال بها إلى نموذج رقمي متكامل، يواكب توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويقدم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة، ويعزز قدرة الدولة على الاستجابة لاحتياجات المستثمرين وسوق العمل.
