عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والرقابة، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية الطب العلاجي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا لآليات العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتي تصدر يوميا نحو 10 آلاف قرار علاج، إلى جانب مناقشة وضع ضوابط وآليات واضحة لإصدار قرارات العلاج، من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الخدمة الصحية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض عددًا من الخطوات التنفيذية التي تستهدف تطوير آلية العمل خلال الفترة المقبلة، من بينها تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكافة العاملين في المجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية التحتية والأجهزة الطبية، فضلاً عن تفعيل التكامل الرقمي بين المجالس الطبية وجميع الجهات الصحية المعنية، لتحقيق الربط الإلكتروني الكامل.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة إجراءات حوكمة صرف الدواء ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، ودعم التحول الرقمي الكامل لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أنه تم بحث إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية، من خلال العمل على إتاحة إمكانية توقيع الاستشاريين إلكترونيًا، بما يسهل ويسرع الإجراءات، فضلاً عن التأكيد على أهمية توحيد بروتوكولات العلاج المعتمدة في ضوء أحدث البروتوكولات العالمية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، إلى جانب التوسع في القوى البشرية وزيادة عدد الأطباء العاملين بالمجالس، بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، منوهاً إلى أن الوزير وجه بسرعة تذليل أي عقبات إدارية أو فنية قد تعيق سير العمل، مع تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار قرارات العلاج، مشدداً على ضرورة تعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لسهولة حوكمة البيانات، مما يساهم في تحسين الخرائط الصحية بمصر.
واستطرد «عبدالغفار» أن الوزير شدد على ضرورة توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمرضى المستحقين، بما يرفع العبء عن كاهل المواطنين ويضمن حصولهم على أفضل رعاية صحية ممكنة، مؤكدًا أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تقديم خدمات صحية عادلة لكافة المواطنين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الصحية.
