يشهد ملف شركة الحديد والصلب حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعدما تداولت بعض الأوساط الإعلامية أنباء عن دراسة لتحويل مصنع الشركة الكائن في حلوان إلى مجمع للصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.
وأثارت هذه الأخبار اهتمام المتابعين، خاصة وأن الشركة تمثل واحدة من أعرق الكيانات الصناعية في مصر والشرق الأوسط منذ تأسيسها في منتصف القرن الماضي، وما زالت قصتها تعكس تداخلات معقدة بين الصناعة الوطنية وتحديات الخسائر والإدارة، وصولًا إلى مرحلة التصفية.
ورغم ذلك، أكدت شركة الحديد والصلب في بيان رسمي للبورصة المصرية أنها لم تتلقَ أي مخاطبات أو معلومات رسمية بشأن هذا المقترح، في حين أشارت وزارة الصناعة إلى أن الفكرة مطروحة كإمكانية للدراسة ضمن خطط جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى مصر.
وبين النفي الرسمي من جانب الشركة والتصريحات الحكومية حول الدراسة المحتملة، يبقى مستقبل هذا الصرح الصناعي في دائرة الترقب.
شركة الحديد والصلب تنفي تلقي أي مخاطبات رسمية
أوضحت الشركة في بيانها الصادر اليوم أنها ليست على علم بأي مستجدات تخص تحويل مصنعها بحلوان إلى مجمع نسيجي، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لم يصلها بشأنه أي إخطار رسمي.
وجاء هذا الموقف الحاسم من الشركة ردًا على حالة الجدل التي أثارتها بعض وسائل الإعلام مؤخرًا.
وزارة الصناعة: إمكانية للدراسة وجذب استثمارات
على الجانب الآخر، كانت وزارة الصناعة قد أعلنت في بيان رسمي أمس أن هناك إمكانية لدراسة تحويل مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى مجمع للصناعات النسيجية والصناعات المغذية للملابس الجاهزة، ضمن خطة لجذب استثمارات أجنبية.
جذور تاريخية لشركة الحديد والصلب
تعود نشأة شركة الحديد والصلب إلى عام 1954، حيث تأسست لاستغلال خامات الحديد في أسوان، لتصبح إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام.
وخلال عقود طويلة، كانت الشركة من رواد المنطقة في إنتاج الحديد ومشتقاته، لتشكل جزءًا مهمًا من البنية الصناعية لمصر.
قرار التصفية بعد سنوات من الخسائر
رغم تاريخها العريق، لم تستطع الشركة الصمود أمام نزيف الخسائر المتتالية. ففي يناير 2020، قررت الحكومة تصفية الشركة بعد أن بلغت خسائرها نحو 8.5 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2019، إضافة إلى مديونيات مماثلة، وفق ما أعلنته وزارة قطاع الأعمال العام آنذاك. القرار كان نقطة تحول كبرى في تاريخ الشركة، وأثار نقاشًا واسعًا حول مستقبل الصناعة الثقيلة في مصر.
نتائج التصفية وأداء مالي إيجابي
ورغم قرار التصفية، واصلت الشركة تحقيق نتائج مالية إيجابية. ففي أبريل 2025، وافقت الجمعية العامة العادية على قائمة المركز المالي وحساب التصفية للنصف الأول من العام المالي الماضي، حيث سجلت صافي فائض قدره 721.984 مليون جنيه.
كما أظهرت نتائج النصف الثاني من العام الماضي فائض تصفية بلغ نحو 844 مليون جنيه، في حين بلغت الإيرادات خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 896 مليون جنيه، مقابل مصروفات قدرت بحوالي 52 مليون جنيه، منها 23 مليون جنيه قيمة إجمالي الأجور. هذه النتائج تشير إلى نجاح عملية التصفية في تحقيق فائض مالي إيجابي للدولة والمساهمين.
