عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات المالية بين كل من وزارة المالية وهيئة السلع التموينية، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، والسيد/ وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص الشديد على مواصلة الجهود الحثيثة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والهيئات ومختلف الجهات الحكومية، بما يعزز القدرة المالية لتلك الهيئات والجهات، ويسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية لها، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي في نهاية الأمر على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يحظى ملف التشابكات المالية باهتمام كبير لدى الحكومة، انطلاقا من السعي للقضاء على تأثيراته السلبية على القدرة المالية للوزارات والهيئات في القيام بأدوارها المنوطة بها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه يتم عقد العديد من الاجتماعات للتوصل للتسوية المناسبة لإنهاء تلك التشابكات، وخاصة التاريخية المتراكمة منذ سنوات طويلة، وغلق هذه الملفات بشكل نهائي؛ حيث تم خلال الأشهر الماضية توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات: المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء ١١ جامعة أهلية حكومية، كما تم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بما يُسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وغيرها من فض التشابكات بين مختلف الجهات.
وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أن هناك تنسيقا مشتركا بين مختلف جهات الدولة لفض التشابكات المختلفة مع الوزارات والهيئات، وذلك في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الهيئات والجهات الوطنية، ورفع قدرتها على العمل بكفاءة، تحقيقا لمختلف أوجه التنمية المستدامة.
وقد شهد الاجتماع في البداية استعراض وزير التموين والتجارة الداخلية الأسباب التي أدت لتراكم المديونية الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية مع وزارة المالية، وذلك في ضوء التحديات والأزمات الإقليمية الجيوسياسية، والتي نتج عنها ارتفاع تكلفة استيراد بعض السلع التموينية، وغيرها من الأسباب الاقتصادية الأخرى، وفي ضوء ذلك تمت مناقشة التصور الخاص بمعالجة هذه المديونية، والإجراءات التنفيذية المقترحة لفض التشابكات بين الوزارة والهيئة، والجهود المستمرة من جانب وزارة التموين لإنهاء هذا الملف.
كما تم التأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين، وبكميات تسمح بسد الاحتياجات المحلية منها لفترات آمنة، في ضوء التوجيهات الرئاسية الدائمة بالحرص على توفير مخزون استراتيجي لفترة مطمئنة، ولذا فهناك سعي جاد لإنهاء ملف التشابكات المالية مع وزارة المالية، بما يسهم في تعزيز دور الهيئة في هذا الشأن.
