أعلن المصرف المتحد عن نتائجه المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي أظهرت استمرار النمو في عدد من مؤشرات الأعمال الرئيسية، وفي مقدمتها إجمالي الأصول ومحفظتي الودائع والقروض، إلى جانب نمو صافي الإيرادات التشغيلية والحفاظ على قوة مؤشرات جودة الأصول.
سجل إجمالي أصول المصرف المتحد 117 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 17.3 مليار جنيه بنسبة نمو 17.3%، مدفوعًا بالنمو بشكل رئيسي من خلال الزيادة في ودائع العملاء.
ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 91.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 15.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 21%، نتيجة زيادة ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ، حيث بلغت 41.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 13 مليار جنيه وبنسبة نمو 46.4%، وزيادة ودائع الأفراد، حيث بلغت 50.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 2.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 5.7%، بما يعكس تنامي ثقة العملاء من الأفراد والشركات، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو55.1% من إجمالي الودائع ، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 44.9% من إجمالي الودائع.
كما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات 49.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 38.3 مليار جنيه بنهاية
ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 11.3 مليار جنيه وبنسبة نمو30%، نتيجة زيادة قروض الشركات، حيث بلغت 38.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2025، بزيادة 9.8مليار جنيه وبنسبة نمو 34%، وزيادة قروض الأفراد، حيث بلغت 11 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 16.4%.
ارتفعت محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 5.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقارنة بنحو 2.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 79.3% .
سجلت صافي الإيرادات التشغيلية 3.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، محققًا نموًا بنسبة 12% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، مدفوعًا بنمو صافي الدخل من العائد بنسبه 8.9% ليصل إلى 2.7 مليار جنيه، وكذا ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 4% ليصل إلى 367.4 مليون جنيه.
تم تدعيم مخصص الخسائر الائتمانية بمبلغ 230.2 مليون جنيه مدفوعاً بنمو محفظة القروض.
فيما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.3مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من عام 2025.
كما حقق المصرف المتحد مؤشرات مالية قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 20.3%، فيما بلغت نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع 54.2%، وبلغت نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الالتزامات نحو 92.1%.
أما فيما يخص جودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) نحو 0.9% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 1.2% بنهاية ديسمبر 2025، فيما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة نحو314%، بما يعكس جودة الأصول وكفاية المخصصات.
وفي سياق متصل، شهد النصف الأول من عام 2026 نشاطًا مكثفًا للمصرف المتحد في تمويل عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع الأغذية، والمشروبات، والمقاولات، والبترول، والقطاع الصحي.
وعلى مستوى تطوير المنتجات والخدمات المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، أطلق المصرف المتحد باقة متنوعة من الأوعية الادخارية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعوائد تنافسية ودوريات صرف متنوعة بما يدعم جهود الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء.
وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، يواصل المصرف المتحد ترسيخ دوره كشريك تنموي فاعل، من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في إحداث أثر مستدام في المجتمع، من خلال مبادرات وبرامج في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.
وفي مجال الصحة، يواصل المصرف المتحد دعم حالات وزارة الصحة من مريضات سرطان الثدي، من خلال توفير الأدوية الحديثة اللازمة للعلاج، إلى جانب رعاية الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول، وذلك في إطار اهتمام المصرف بدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين. ويأتي ذلك امتدادًا لدور المصرف في دعم عدد من المبادرات والمشروعات القومية في مجال الرعاية الصحية.
وفي مجال التمكين الاقتصادي، يواصل المصرف دعم وتمكين السيدات اقتصاديًا بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري بمنطقة زينهم، بما يسهم في تعزيز قدراتهن الاقتصادية وتحسين سبل المعيشة، وفتح آفاق جديدة أمامهن لتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.
كما يولي المصرف المتحد اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم، من خلال مواصلة دعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عبر رعاية 19 طالبًا بمنح جزئية، إيمانًا بأهمية الاستثمار في الشباب ودعم الكفاءات العلمية، وتعزيز فرص الطلاب المتميزين في الحصول على تعليم نوعي يسهم في بناء جيل قادر على قيادة مستقبل التنمية والابتكار.
وتستهدف هذه المبادرات عددًا من الفئات الرئيسية، وفي مقدمتها السيدات والأطفال والشباب والفئات المهمشة، بما يعكس التزام المصرف المتحد بتحقيق أثر مجتمعي مستدام، والتكامل بين دوره الاقتصادي ومسؤوليته المجتمعية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وعلى صعيد الإنجازات والتكريمات، تم إدراج المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط Forbes Middle East لأكبر 50 شركة وأقوى 50 علامة تجارية في الشرق الأوسط لعام 2026، الأمر الذي يعكس قوة الأداء المصرفي العام وتنامي القيمة المؤسسية، ويؤكد كفاءة المصرف المتحد في تحقيق المعادلة التي تجمع بين الصلابة المالية وقوة وتأثير العلامة التجارية.
وأكد طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – تعليقًا على نتائج أعمال النصف الأول من عام 2026، بأن هذه النتائج تعكس نجاح المصرف في تنفيذ استراتيجية عمل متوازنة ترتكز على أسس تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات والحلول المصرفية والرقمية المبتكرة.
وأضاف أن المصرف المتحد يواصل العمل وفق رؤيته الاستراتيجية، والتي تتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الشمول المالي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، والتوسع في عملية التحول الرقمي.
وأوضح فايد أن المصرف المتحد يولي اهتمامًا متزايدًا بتمويل القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المصرف المتحد مستمر في تطوير منتجات تمويلية واستثمارية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تمكين الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية والصحية والخدمية.
وأشار إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تمتد لتعزيز دوره المجتمعي والتنموي، من واقع إيمانه بأهمية تحقيق التوازن بين أهداف المؤسسة الاقتصادية ومسؤوليتها تجاه المجتمع.
وأكد فايد أن المصرف المتحد سيواصل العمل على تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة، تجمع بين الكفاءة المالية والالتزام التنموي، وتسهم بفاعلية في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
