نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، بشكل قاطع، ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة، اعتبارا من شهر أغسطس الجاري، مؤكدتين أن ما تضمنه التقرير غير صحيح جملة وتفصيلا، وأنه لم يصدر عن الجهات المعنية أي قرار أو إجراء في هذا الشأن.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض، وأنه لم يصدر أي قرار بتغيير الكميات المقررة للمنظومة، كما لم تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها.
وشددت الوزارة على استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفقا للمواعيد والجداول المقررة، مع مواصلة العمل على ضمان وصولها إلى المزارعين بمختلف المحافظات، والتنسيق المستمر مع الشركات والمصانع المنتجة لتذليل أي تحديات، مؤكدة انتظام توريد الحصص السمادية المقررة بالكميات نفسها خلال العام الحالي 2026.
ومن جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج، مشيرة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيا على أداء صناعة الأسمدة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وأكدت الوزارتان أن وزارة البترول والثروة المعدنية تواصل توفير كميات الغاز المطلوبة لشركات الأسمدة، فيما تلتزم الشركات بتوريد كميات الأسمدة المحددة من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمنظومة الدعم، دون أي تغيير في سعر بيعها للمزارعين.
وجددت الوزارتان التأكيد على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون أي تغيير في الحصة السنوية المقررة أو سعر البيع للمزارعين، وأن تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة تخضع للمتابعة والتنسيق المستمرين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام التوريد وتوافر الأسمدة بمختلف المحافظات.
ودعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج توريدها أو إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، تجنبا لنشر معلومات غير صحيحة قد تؤثر على السوق أو تثير القلق لدى المزارعين.
