أعلن حسن رداد، وزير العمل، إطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص، باعتبارها إحدى أهم القرارات التنفيذية المرتبطة بتطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف إرساء قواعد موحدة ومنضبطة لتنظيم علاقات العمل داخل المنشآت، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال والمستثمرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العمل اليوم بمقر الوزارة، موضحًا أن إصدار القواعد العامة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بيئة عمل لائقة ومنتجة، تتوافق مع معايير العمل الدولية، وتدعم الاستقرار الوظيفي وتشجع الاستثمار وتساعد على زيادة الإنتاج.
وأكد الوزير أن القواعد الجديدة تمثل تدشينًا لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنضبط داخل منشآت القطاع الخاص، موضحًا أن علاقة العمل لا يمكن اختزالها في عقد أو مجموعة من النصوص القانونية، وإنما تمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار رداد إلى أن التطبيق العملي خلال السنوات الماضية كشف عن وجود فجوة بين اللوائح الداخلية المعتمدة وبين طبيعة العمل الفعلية داخل عدد من المنشآت، موضحًا أن بعض اللوائح كانت تعتمد على نماذج روتينية لا تراعي اختلاف حجم المنشآت أو طبيعة أنشطتها أو التطورات التكنولوجية التي شهدها سوق العمل.
وأضاف أن القواعد الجديدة لا تستهدف تقييد المنشآت أو فرض نموذج واحد على جميع أصحاب الأعمال، وإنما تضع إطارًا معياريًا موحدًا وشاملًا يضمن وجود حد أدنى واضح من الحقوق والالتزامات، مع ترك مساحة للمنشآت لتنظيم أعمالها وفقًا لطبيعتها واحتياجاتها.
وأوضح الوزير أن إعداد القواعد العامة جاء بعد حوار اجتماعي موسع، شارك فيه ممثلو الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من خلال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، إلى جانب عقد جلسات استماع مع مسؤولي الموارد البشرية بالمنشآت والمنظمات النقابية وممثلي أصحاب الأعمال ومفتشي العمل.
وشدد على أن الحوار المجتمعي كان يستهدف الوصول إلى قواعد قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتعالج المشكلات العملية التي تواجه طرفي علاقة العمل، وتحد من النزاعات قبل نشوئها.
وتضم القواعد العامة عشرة محاور رئيسية، تبدأ بصون الكرامة الإنسانية وحظر العمل الجبري والسخرة واحتجاز مستندات العاملين، إلى جانب وضع إجراءات لمواجهة التحرش والتنمر والعنف في أماكن العمل.
كما تتضمن قواعد واضحة لحظر التمييز في التعيين والتدريب والأجور والترقي، مع تعزيز تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال من التشغيل.
وتولي القواعد أهمية خاصة لحماية الأجور، والمساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتنظيم الخصم والاستقطاع، فضلًا عن إتاحة سداد الأجور عبر الوسائل الإلكترونية والحسابات المصرفية.
وأكد الوزير أن القواعد تعترف كذلك بأنماط العمل الحديثة، بما في ذلك العمل المرن والعمل عن بُعد والتحول الرقمي، بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد وسوق العمل.
وتشمل القواعد أيضًا تنظيم عقود العمل وملفات العاملين، وساعات العمل والإجازات والتشغيل الإضافي، والتدريب المستمر، فضلًا عن وضع ضوابط دقيقة للتحقيق والمساءلة التأديبية.
وشدد رداد على أن الفصل التأديبي لا يتم بقرار منفرد من صاحب العمل، وإنما يكون وفق الضوابط القانونية وبحكم من المحكمة العمالية المختصة في حالات الأخطاء الجسيمة.
كما نصت القواعد على حماية الحقوق والمزايا المكتسبة للعاملين، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة بالفعل بموجب عقود أو لوائح سابقة أو عرف مستقر.
وأكد الوزير أن الوزارة شكلت لجنة مركزية برئاسته وعضوية خبراء متخصصين، بهدف توحيد المبادئ والبت في الخلافات المتعلقة بتفسير وتطبيق القواعد.
واختتم رداد بالتأكيد على أن الوزارة ومديرياتها ستكون شريكًا لطرفي الإنتاج، بهدف بناء سوق عمل مرن وبيئة مستقرة تحقق حماية العاملين وزيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمار.
