قال محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة تعكس توجهًا واضحًا لتعزيز دور القطاع الخاص وجعل الاستثمار محركًا رئيسيًا للنمو، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الرقمية وتبسيط الإجراءات يمثلان خطوات مهمة لتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح سعده أن تبسيط التراخيص، وإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وتوفير الأراضي والوحدات الصناعية، وتطوير قنوات تلقي شكاوى المستثمرين، تسهم في خفض الوقت والتكلفة وتحسين التعامل مع الجهات الحكومية، مؤكدًا أهمية استدامة هذه الإصلاحات وتحويلها إلى ممارسات مستقرة يشعر بها المستثمر في مختلف مراحل المشروع.
وشدد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز بصورة أكبر على إزالة العقبات التي تظهر أثناء تشغيل المشروعات وليس فقط عند تأسيسها، لافتًا إلى أن المستثمر يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من تخصيص الأرض والحصول على الترخيص، ولا تنتهي عند بدء الإنتاج، بل تمتد إلى التمويل والطاقة والجمارك والضرائب والتصدير.
وأشار إلى أن دعم الاستثمار الصناعي والصادرات وتبسيط الإجراءات الجمركية تمثل عناصر مترابطة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، موضحًا أن المستثمر لا يهتم فقط بالحوافز، وإنما أيضًا بسرعة الحصول على التراخيص والأراضي، واستقرار السياسات ووضوح الإجراءات بما يمكنه من التخطيط طويل الأجل.
وأكد سعده أن توحيد الإجراءات والحد من تعدد الجهات والمتطلبات، مع استمرار قياس أثر الإصلاحات والاستماع إلى مجتمع الأعمال، يمثل عاملًا حاسمًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بعدد القرارات الصادرة، وإنما بمدى انعكاسها على سرعة تأسيس المشروعات وزيادة الإنتاج وفرص العمل والصادرات، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة.
