أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلغاء الترخيص الممنوح لباسل محمد عبد الحميد الطوخي، الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي بشركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري – أوين، على خلفية المخالفات المرتبطة بواقعة تسجيل تمويلات بأسماء عدد من أولياء أمور مدرسة «جلوبال بارادايم» دون علمهم.
وأصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، القرار رقم 273 لسنة 2026، متضمنًا إلغاء الترخيص الممنوح للرئيس التنفيذي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، مع عدم جواز حصوله على الترخيص مجددًا قبل مرور عام، وفقًا للضوابط المنظمة لشغل واستمرار شاغلي الوظائف الرئيسية في الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
ونص القرار على عدم إعادة منح الترخيص إلا بعد مرور عام، إلى جانب اجتياز الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
مخالفات مرتبطة بتمويلات المصروفات الدراسية
ويأتي قرار الهيئة في أعقاب واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم»، التي كشفت عن تسجيل تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو تقدمهم بطلبات للحصول عليها، في إطار إجراءات مرتبطة بتمويل المصروفات الدراسية.
وبحسب نتائج الفحص الذي أجرته الهيئة، بلغت قيمة التمويلات التي جرى تسجيلها نحو 321 مليون جنيه، فيما دفعت الواقعة الهيئة إلى إجراء تفتيش ميداني وفحص موسع بمشاركة إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال.
وأسفرت الإجراءات الرقابية عن إزالة الآثار السلبية المترتبة على التمويلات بالنسبة إلى أولياء الأمور المتضررين، وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي ترتبت عليهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إجراءات رقابية ضد شركة التمويل
وسبق للهيئة أن اتخذت مجموعة من الإجراءات الرقابية تجاه شركة التمويل الاستهلاكي على خلفية المخالفات محل الفحص، شملت تحريك الدعوى الجنائية بشأن الوقائع المنسوبة إليها، ومنع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
كما قررت الهيئة وقف تعامل الشركة في منتجات تمويل مصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة ضمن هذه المنتجات لحين مراجعتها من جانب الهيئة.
ودعت الهيئة الجمعية العمومية للشركة إلى الانعقاد بحضور ممثل عنها، لبحث المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز منظومة الرقابة الداخلية، إلى جانب توقيع تدابير جزائية بحق عدد من شاغلي الوظائف الرئيسية بالشركة.
الأساس القانوني للقرار
واستند قرار إلغاء الترخيص إلى أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 وتعديلاته، إلى جانب القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة بشأن حوكمة الشركات ومعايير الملاءة المالية، وإجراءات الاستعلام عن العملاء والضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما استند القرار إلى القواعد المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره لشاغلي الوظائف الرئيسية في الشركات العاملة بمجال أنشطة التمويل غير المصرفي.
واعتمدت الهيئة كذلك على مذكرة قطاع التمويل غير المصرفي وتوصية لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعاوى الجنائية والتصالحات.
الرقابة المالية: حماية حقوق العملاء أولوية
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الإجراءات والتدابير المتخذة تستهدف حماية المتعاملين والحفاظ على أموالهم وحقوقهم، مشددة على ضرورة التزام الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالتطبيق الصارم لقواعد التحقق من هوية العملاء وصحة بياناتهم.
وشددت الهيئة على عدم الاكتفاء بالمستندات أو البيانات التي تقدمها أطراف أخرى، ما لم يتم استيفاء إجراءات التحقق التي تقررها الهيئة، باعتبارها أحد الضوابط الأساسية لحماية العملاء والحد من مخاطر إساءة استخدام بياناتهم.
إجراءات الهيئة مستقلة عن التحقيقات الجنائية
وأوضحت الهيئة أن الإجراءات الرقابية والجزاءات التي اتخذتها تأتي بصورة مستقلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة، مؤكدة أنه تم إخطار النيابة بما أسفرت عنه أعمال الفحص التي أجرتها الهيئة، لاتخاذ ما تراه وفقًا لاختصاصاتها.
ويعكس القرار تشدد الهيئة في تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة على شركات التمويل غير المصرفي، ولا سيما فيما يتعلق بسلامة إجراءات التحقق من العملاء وصحة البيانات المستخدمة عند منح التمويلات.
