أصدر النائب العام، اليوم الإثنين، قرارًا بالمنع المؤقت لعدد من المتهمين في واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم»، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أن يمتد القرار إلى أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، في أحدث تطور للتحقيقات التي بدأت على خلفية شكاوى أولياء أمور من التمويلات المنسوبة إليهم.
وجاء القرار على خلفية التحقيقات في البلاغات المقدمة من 66 من أولياء أمور طلاب مدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة، والتي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، بشأن التمويلات الاستهلاكية التي جرى تسجيلها بأسماء أولياء الأمور.
النيابة: أدلة على تسهيل الاستيلاء على أموال شركة التمويل
وبحسب ما أعلنته النيابة العامة، أسفرت التحقيقات عن توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة المحبوس احتياطيًا.
واستندت التحقيقات، وفق البيان، إلى ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث، إلى جانب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويمثل هذا التطور تحولًا مهمًا في مسار القضية، إذ لم تعد التحقيقات تدور فقط حول مدى علم أولياء الأمور بالتمويلات المسجلة بأسمائهم، وإنما امتدت إلى مصدر الأموال وطريقة الحصول عليها والجهات المستفيدة منها والمسؤوليات الجنائية المحتملة داخل شركة التمويل والمدرسة.
من شملهم قرار المنع من التصرف؟
شمل أمر النائب العام رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، إلى جانب مالك المدرسة وبعض المساهمين فيها، فضلًا عن عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.
وكشفت التحقيقات، بحسب النيابة العامة، عن اضطلاع عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة بـتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات منح التمويلات الاستهلاكية.
كما امتد قرار المنع إلى زوجات بعض المتهمين وأولادهم القصر، في إطار الإجراءات التحفظية المرتبطة بالتحقيقات.
القرار لا يشمل أرصدة الشركات
وأكد قرار النيابة أن المنع المؤقت من التصرف يقتصر على الأموال الشخصية للمشمولين بالقرار، ولا يمتد إلى أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
وتلك نقطة مهمة من الناحية القانونية والاقتصادية، إذ إن الإجراء لا يعني تجميد أموال الشركات أو وقف نشاطها تلقائيًا، وإنما يستهدف التصرف في الأموال الشخصية للأشخاص المشمولين بأمر المنع، إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.
«جلوبال كورب» في قلب التطورات
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية التي طالت شركة التمويل الاستهلاكي التابعة لمجموعة «جلوبال كورب»، على خلفية التمويلات محل التحقيق.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اتخذت إجراءات بحق الشركة، شملت تحريك دعوى جنائية ومنعها من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، إلى جانب وقف بعض منتجات التمويل لحين مراجعتها.
كما ألغت الهيئة ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي بالشركة، في أحدث الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالواقعة.
تداعيات تتجاوز المدرسة وشركة التمويل
وتأتي التطورات الجديدة في وقت تواجه فيه «جلوبال كورب» أيضًا تداعيات استثمارية مرتبطة بالأزمة، في ظل تقارير عن مراجعة تمويل دولي كانت الشركة تتفاوض بشأنه، إلى جانب تعثر مفاوضات استحواذ على حصة مؤثرة في المجموعة تقترب قيمتها من 200 مليون دولار.
وبذلك، تتسع دائرة القضية من نزاع حول تمويلات تعليمية إلى ملف تتقاطع فيه التحقيقات الجنائية مع الإجراءات الرقابية، ومستقبل نشاط التمويل الاستهلاكي، وثقة المؤسسات التمويلية والمستثمرين في المجموعة.
