ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة رقم (76)، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العمل البيئي، ودعم المشروعات البيئية والاستثمار البيئي، وتعظيم الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية، وأيضاً متابعة الموقف التنفيذي لقرارات وتوصيات اجتماعات المجلس السابقة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم جهود الدولة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي وزارات الدفاع والصناعة، والخارجية والتعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، والموارد المائية والري، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من خبراء البيئة والقيادات المعنية بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض في مستهل الاجتماع، حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة العمل البيئي ورفع كفاءة الأداء، ودعم المشروعات التي تسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشددة على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع وتيرة تنفيذ السياسات والبرامج البيئية، بما يضمن تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضحت د. منال عوض أن المجلس استهل أعماله بالتصديق على محضر الاجتماع رقم (74)، والإحاطة بالموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات الصادرة عنه، وكذلك الموقف التنفيذي لقرارات جلسة الاجتماع رقم (75)، بما يعكس حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، حيث ناقش المجلس بند إلزام كافة المشروعات بدفع المصروفات الإدارية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 255 الصادر في أبريل 2026، وفى حالة المشروعات القومية يتم العرض على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة للبت فيها.
كما لفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار البيئي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المقاصد الطبيعية، ناقش المجلس عدد من المشروعات والمقترحات الخاصة بتطوير المحميات الطبيعية، بما يحقق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ويدعم السياحة البيئية، حيث بحث المجلس الرأي الفني والمالي ومدة التصريح والمقترحات الفنية والمالية لعدد من الطلبات المقدمة من عدة شركات للإستثمار فى المحميات الطبيعية، مع الحفاظ على طبيعتها الجيولوجية والبيئية.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة مراعاة تنفيذ منشآت قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، والاعتماد على خامات محلية وتصميمات منخفضة الأثر البيئي، بالإضافة إلى تطوير مسارات المشي ومنصات مشاهدة الحياة البرية ومناطق التخييم والإقامة البيئية، وتطبيق منظومة لإدارة المخلفات وأيضاً استخدام حلول الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات الإستثمار بالمحميات لضمان الالتزام بالإشتراطات والمعايير البيئية، مع وضع خطة للرصد البيئي المستمر ، وبرامج للتوعية البيئية وتحفيز الزوار على تبني السلوكيات المستدامة، مع الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والتنسيق مع جهاز شئون البيئة والجهات المختصة لضمان حماية التنوع البيولوجي واستدامة موارد المحمية.
وأشارت د. منال عوض إلى أن المجلس ناقش أيضاً آليات تحصيل المصروفات الإدارية مقابل الموافقات والتصاريح البيئية المسبقة التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، حيث وجهت سيادتها بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار تلك التراخيص، كما تم استعراض نتائج أعمال اجتماع اللجنة الوطنية للأوزون، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي، وأيضاً متابعة أنشطة ومشروعات البروتوكول التي تنفذها وحدة الأوزون، وبحث طلبات استيراد المواد الخاضعة للرقابة ، كما تم اقتراح تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد، بما يعزز منظومة الرقابة على تداول هذه الغازات، ويتيح التحقق من بيانات الأسطوانات ومصادرها بسهولة عبر مختلف مراحل التداول ، حيث يساهم تطبيق النظام في الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، وتعزيز جودة المنتجات المتداولة، ودعم الجهات الرقابية في إحكام الرقابة على غازات التبريد، بما يتوافق مع التزامات مصر في مجال حماية طبقة الأوزون.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة أن تركز المشروعات البيئية الجديدة على تحقيق مردود ملموس للمواطنين والزائرين، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمحميات الطبيعية، وتطوير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين تجربة الزائر، بما يعزز جاذبية المقاصد البيئية ويدعم السياحة البيئية، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالعمل على تهيئة المناخ الملائم أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات البيئية، وتشجيع المشروعات التي تحقق عائد اقتصادي وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، مع ضمان توافقها مع الاشتراطات والمعايير البيئية، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها واستدامتها.
