ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة البنك والسادة أعضاء مجلس الادارة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على متابعة مؤشرات الأداء، وتعزيز كفاءة العمل المصرفي، ومواصلة تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء بما يتماشى مع احتياجاتهم ومستهدفات البنك خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس استهل اجتماعه باستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال البنك، إلى جانب متابعة ما تم إنجازه من قرارات وتوصيات سابقة، وبحث المذكرات المقدمة من القطاعات المختلفة، والتي تستهدف تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، كما تم استعراض تقرير مؤشرات الأداء السنوي عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب تقرير بشأن أنشطة البنك، بما يعكس نتائج ومعدلات الأداء بمختلف قطاعات العمل، ويدعم جهود المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء والوقوف على فرص التطوير وتعظيم الاستفادة من إمكانات البنك وموارده.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم أيضا متابعه تقرير تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، واستعراض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عنه، في إطار منظومة الحوكمة والمتابعة التي يحرص البنك على تطبيقها، بما يضمن متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات وتعزيز كفاءة منظومة العمل المؤسسي.
وفي ذات السياق أشار الأستاذ وليد النحاس إلى أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات، بما يسهم في تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل داخل البنك.
وأوضح النحاس أنه في إطار المتابعة المستمرة للمؤشرات المالية، استعرض مجلس الإدارة موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد والسيولة، ويدعم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته ومواصلة تنفيذ خططه التمويلية والمصرفية بكفاءة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أنه في إطار حرص البنك على تعظيم الأثر الاجتماعي لموارده، ناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن اعتماد السياسة الاستثمارية للبنك، بما يستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارده وتنمية عوائدها، وتوظيفها بما يدعم التوسع في أعمال التكافل والرعاية الاجتماعية، ويأتي ذلك اتساقًا مع رسالة بنك ناصر الاجتماعي ودوره الذي أُنشئ من أجله، حيث يمثل دعم التكافل الاجتماعي وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية أحد المحاور الأساسية في عمل البنك.
وتعكس مناقشة السياسة الاستثمارية توجه بنك ناصر الاجتماعي نحو تحقيق التكامل بين الأداء المصرفي والدور الاجتماعي، من خلال إدارة موارده واستثماراته بكفاءة بما يعزز قدرته على توسيع نطاق الخدمات والمساهمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق أثرًا اجتماعيًا مستدامًا يتجاوز الدور المصرفي التقليدي.
ويواصل بنك ناصر الاجتماعي العمل على تعزيز دوره كمؤسسة مصرفية ذات طبيعة اجتماعية، من خلال الموازنة بين تحقيق الكفاءة والاستدامة المالية من ناحية، وتعظيم العائد الاجتماعي من موارده من ناحية أخرى، بما يرسخ رسالته في دعم التكافل الاجتماعي وخدمة مختلف فئات المجتمع.
