بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية بمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، يرافقه المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والمهندس/ وليد حجاج، رئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة.
ويشارك في الجولة جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “مدن القابضة” الإماراتية، وسعادة السيد عبد الله الساهي، العضو المنتدب لمجموعة “مدن القابضة”.
كما يشارك في جولة اليوم كل من السيد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “مدن القابضة”، حمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتشغيلية لشركة العماد القابضة “لِعماد”، كاشف محمود، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة “مدن القابضة”، وسليمان السكسك، الرئيس التنفيذي لـ “مدن العالمية”، ومارك داردين، الرئيس التنفيذي لـ “مدن للضيافة”، والسيد محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لـ “مدن مصر”، ومات سوليفان، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بالإنابة لـ “مدن العقارية”، ودرو كينت، المدير التنفيذي للتصميم والتخطيط العمراني لمجموعة “مدن العقارية”، وعمرو عامر، مساعد مدير التطوير والتفاعل الاستراتيجي لـ “مدن العالمية”.
تأتي هذه الجولة في إطار الاطلاع ميدانيا على الموقف التنفيذي الراهن لمختلف مكونات ومراحل مشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، وخاصة فيما يخص المكونات الفندقية، والتجارية، والترفيهية؛ بهدف تقديم تجربة سياحية مميزة خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة لمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة، لدورها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرات السياحية لمصر على الخارطة العالمية بمنطقة البحر المتوسط، فضلاً عما توفره من آفاق واسعة لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي حرصه الشديد على المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ هذه المشروعات، لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتذليل أي تحديات إجرائية لضمان انطلاقها وفق المعايير العالمية المستهدفة، ووفق البرامج الزمنية المحددة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، تأتي في إطار الشراكة المصرية الإماراتية لتنمية هذه المنطقة من الساحل الشمالي الغربي، ودور هذه الشراكة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجًا للشراكة التنموية البناءة بين البلدين انطلاقا من حرص قيادة البلدين على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، لافتا إلى ما ينطوي عليه هذا المشروع التنموي من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، ولا سيما مع ما تتمتع به المنطقة من ميزات تنافسية عالية، بجانب الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى الفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع.
