أصدر المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، قراراً بتكليف السيد/ أحمد رزق، رئيساً لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالدرجة الممتازة (وكيل اول وزارة) وذلك في إطار توجه وزارة الصناعة لضخ دماء جديدة في أروقتها وجهاتها التابعة.
وتوجه الوزير بالشكر والتقدير للواء/ إيهاب عبد الله رمضان الرئيس السابق للمصلحة على جهوده في قيادة المصلحة لتوفير العمالة الفنية وتقديم خدمات التدريب والتأهيل.
ويتمتع السيد/ أحمد رزق بخبرة مهنية تتخطى 22 عامًا في مجالات خطط واستراتيجيات التنمية وبرامج إصلاح السياسات الاقتصادية والصناعية والعمرانية، كما يمتلك خبرات عديدة في التعاون الفني والتنموي مع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وبرامج المانحين الدوليين والقطاع الخاص، وقد شغل عددًا من المناصب القيادية البارزة في الجهات الفنية والحكومية والأممية، وتشمل المناصب التي تقلدها قبل تكليفه:
• المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر
• نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” – المكتب الاقليمي للمنظمة في مصر
• نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والتعاون الدولي في هيئة تنمية الصادرات
• مدير وحدة دعم السياسات الوطنية في مركز تحديث الصناعة
• خبير دعم السياسات الوطنية بمركز تحديث الصناعة
• باحث اقتصادي بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة
كما ساهم رزق في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات البارزة منها تولى تنفيذ برنامج موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat) القطري في مصر، والذي شمل 11 مشروعاً بميزانية إجمالية تناهز 20 مليون دولار، وتوسيع محفظة أعمال منظمة اليونيدو في مصر، وتنسيق تصميم وتنفيذ برنامج شراكة الدولة بين مصر ومنظمة اليونيدو والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية، وإعداد العديد من الدراسات والخطط التنموية لخدمة الصناعة والعمران والتصدير.
والسيد/ أحمد رزق حاصل على ماجستير في الدراسات الأوروبية المتوسطية وبكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشهادة متقدمة في التجارة الدولية من معهد التصدير البريطاني.
ويستهدف هذا التكليف الجديد الاستفادة من خبرات السيد/ أحمد رزق المتراكمة في قيادة المؤسسات الفنية والحكومية والأممية لقيادة الذراع الفني والتنفيذي لوزارة الصناعة لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة وذلك في إطار البرنامج الجديد الذي تنفذه الوزارة لتحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني والتركيز على الكيف وليس عدد الخريجين، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، وتعزيز الدراسة العملية داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، بما يسهم في زيادة الإقبال على التعليم الفني.
