ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة ببرامج طرح وتنفيذ الوحدات السكنية، ومن بينها الإعلان عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة، وبمشاركة السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة المصرية، ومنذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السكن الملائم للمواطنين، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، وبصفة خاصة لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن الدولة أطلقت المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، باعتبارها أحد أكبر المشروعات السكنية التي تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة لم تقتصر على توفير وحدات لمحدودي الدخل فقط، وإنما شملت أيضًا تنفيذ وحدات ضمن محور متوسطي الدخل، إلى جانب إطلاق برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتوفير وحدات سكنية في إطار المبادرة، بما يسهم في زيادة حجم المعروض من الوحدات وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدة مواصلة الوزارة جهودها لتنفيذ هذه الرؤية، والتوسع في البرامج والمشروعات التي تستهدف توفير السكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع.
واستعرضت السيدة/ مي عبدالحميد، خلال الاجتماع، موقف الإعلان الجديد للصندوق لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، والذي يتضمن طرح 15 ألف وحدة سكنية، تشمل: 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، و3280 وحدة من الوحدات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث ناقش الاجتماع الضوابط والشروط المحددة للاستفادة من الوحدات، إلى جانب الاستعدادات النهائية لبدء تقدم المواطنين للاستفادة من الإعلان.
كما تم استعراض عدد من مؤشرات أداء الصندوق، وفي مقدمتها حجم التمويل العقاري المقدم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، إلى جانب استعراض الحساب الختامي المبدئي للصندوق عن العام المالي السابق.
وتناول الاجتماع كذلك موقف برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والذي يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية ضمن محور محدودي الدخل، في 8 مدن جديدة، هي: حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تبلغ 383.12 فدان.
وفي هذا الإطار، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، نظرًا لأهميته في زيادة معدلات تنفيذ الوحدات السكنية، وتوفير سكن ملائم للمواطنين، ولا سيما محدودي الدخل، في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، موجهة بمواصلة التوسع في هذا البرنامج خلال الفترة المقبلة، وطرح المزيد من الأراضي أمام المطورين، خاصة في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي من الشركات والمطورين العقاريين.
وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السكن الملائم للمواطنين، ومواصلة تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمختلف محاورها، بما يضمن إتاحة وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين، وبما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.
وشددت الوزيرة على أهمية استمرار العمل على تطوير وتنوع آليات توفير السكن، وتحقيق أهداف الدولة في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، مؤكدة أن الوزارة ستواصل المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وموقف البرامج والمشروعات، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجهها، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتلبية احتياجات المواطنين.
