شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي “مهني 2030″، لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي.
وأكد وزير العمل أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستثمار في الإنسان وتنمية مهارات الشباب، موضحًا أن المرحلة الجديدة تستهدف توسيع نطاق التدريب التخصصي، وفتح مسارات أكثر تنوعًا أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية متقدمة تؤهلهم لفرص العمل المتاحة في السوقين المحلي والدولي. وأضاف أن قوة أي منظومة للتدريب تقاس بمدى ارتباطها باحتياجات سوق العمل، ولذلك تعمل الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، والاستفادة من خبراتها في تحديد التخصصات المطلوبة وتنفيذ البرامج التدريبية، بما يحقق المواءمة بين مهارات الشباب واحتياجات أصحاب الأعمال… وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب المهني ومواكبة التحولات المتسارعة في المهن والوظائف، مؤكدًا أن الهدف هو بناء مسارات تدريبية أكثر ارتباطًا بالتشغيل، بما يرفع إنتاجية العامل المصري ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقع البروتوكول عن وزارة العمل ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن صندوق تمويل التدريب والتأهيل عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق..وينص البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، في عدد من التخصصات الحيوية، من بينها الخدمات الصحية، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والمساحة، والتشييد والبناء، والسياحة، والإعلام…وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل منح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، واعتماد البرامج التدريبية، وإصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين عقب اجتيازهم البرامج التدريبية المقررة، بما يضمن وجود إطار مهني منظم لمراحل التدريب والاعتماد…فيما يقوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل بدوره في دعم وتمويل منظومة التدريب، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والتوسع فيها، بما يعزز قدرة المشروع على الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب، ويدعم الشراكات مع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال التدريب.
وتأتي المرحلة الثانية من “مهني 2030” في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني، وربطها بصورة أكثر مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، بما يفتح مسارات عملية أمام الشباب لاكتساب المهارات المطلوبة والانتقال من التدريب إلى فرص العمل.
