مدبولي يشدد على أهمية إصلاح مجلس الأمن وإعادة تنشيط الدبلوماسية الوقائية وتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وضرورة عدم الاستمرار في نهج المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الإفطار رفيع المستوى حول السلام، الذي انعقد بدعوة من فخامة السيد/ ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، تحت عنوان: «تجديد الالتزام بوعد السلام: تسخير القدرات المتاحة لنا»، وذلك على هامش ترؤسه وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن خالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس جمهورية فنلندا لاستضافته هذا النقاش المهم، موضحًا أن هذا النقاش يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ضوء التحديات العديدة التي يواجهها النظام الدولي متعدد الأطراف ككل، والتي تمثل في الواقع اختبارا حقيقيا لقدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بولايتها الأساسية.
وأعرب عن اتفاقه مع ما تم الاشارة إليه من أن النزاعات المتنامية في العالم تؤثر على الاستقرار والسلام العالمي، وأهمية إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية والتوقف عن انتهاج معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بتلك القضية المحورية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تركيزه سينصب على رؤية مصر بشأن استجابة مشتركة لهذه التحديات، من خلال رؤية تتمحور حول الاستثمار في أدوات العمل متعدد الأطراف المتاحة بالفعل، واستخدامها على نحو فعال.
وأوضح أهمية الاستثمار في إصلاح مجلس الأمن، باعتباره الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المنوط به صون السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن تكوين المجلس لم يعد يعكس الحقائق السياسية الراهنة، وأن هناك حاجة ملحة إلى توسيع كل من فئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة.
وشدد على ضرورة توسيع تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن، ليس فقط لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على أفريقيا، وإنما أيضًا لمنحها تمثيلًا عادلًا على طاولة صنع القرارات المتعلقة بمصيرها.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة إعادة تنشيط الدبلوماسية الوقائية، موضحًا أن دول الجنوب العالمي غالبًا ما تتحمل وطأة تكاليف الصراعات، حتى عندما لا تكون دولها أطرافًا مباشرة فيها.
وأكد أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، المصممة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات قبل وقوعها، يمثل أمرًا أساسيًا لمنع معاناة محتملة على نطاق واسع.
وأوضح أنه كخطوة أولى، يتعين علينا «إعادة اكتشاف» الدبلوماسية، ولا سيما جهود الوساطة، مشيرًا إلى أن مصر انتهجت من جانبها سياسة ثابتة للمساعدة في حل أزمات إقليمية مختلفة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الوساطة، شأنها شأن الدبلوماسية الوقائية، ينبغي أن تستند إلى فهم عميق لأسباب الصراع، وأن تحظى بدعم دولي كافٍ.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي كذلك على ضرورة ضمان توفير التمويل اللازم لعمليات الأمم المتحدة للسلام، كما يجب منح قوات حفظ السلام ولايات واقعية وقابلة للتحقيق، إلى جانب التمويل الكافي للوفاء بهذه الولايات وضمان سلامتها وأمنها، موضحًا أن بناء السلام يسهم في ضمان عدم العودة إلى الصراع، ويؤدي دورًا حاسمًا في إعادة تنشيط المجتمعات في أوضاع ما بعد الصراع.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء ضرورة زيادة الاستثمار أيضًا في الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي، موضحًا أن الأخير قادر على تقديم حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية إذا ما تم تزويده بالإمكانات اللازمة.
وفي ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد إيمان مصر الراسخ بأن الأدوات التي نحتاج إليها لاستعادة السلام، ومنع الصراعات، والحفاظ على السلام، متاحة بالفعل.
وأوضح أن السؤال المطروح أمامنا لا يتمثل في ما إذا كانت لدينا الأدوات، وإنما إذا كنا مستعدين لاستخدامها بصورة فعالة ومتسقة وعادلة.
وأكد أن الوفاء بوعد السلام، المتمثل في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، لا يمكن أن يتحقق من خلال ميثاق الأمم المتحدة أو المؤسسات أو الأدوات وحدها، وإنما يمكن الوفاء به فقط من خلال الإرادة السياسية الجماعية لاستخدامها.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد استعداد مصر للعمل بصورة بناءة مع جميع أعضاء المجتمع الدولي من أجل تعزيز نظامنا متعدد الأطراف، والاستفادة الكاملة من الأدوات المتاحة بالفعل، وتجديد الالتزام، من خلال إجراءات ملموسة، بوعد السلام.
