شهد سعر آيفون في مصر تغيرات كبيرة على مدار السنوات الماضية، بعدما انتقل الهاتف من منتج مرتفع السعر يحتاج إلى ادخار عدة أشهر لشرائه، إلى جهاز قد يتطلب سداد قيمته ما يعادل دخل سنوات كاملة، خاصة مع الإصدارات الحديثة التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ.
ومع طرح الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون، عاد الحديث من جديد حول العلاقة بين أسعار الهواتف الحديثة ومستويات الدخول، خصوصًا مع وصول سعر بعض الإصدارات إلى أكثر من 200 ألف جنيه، بينما تجاوز سعر إصدار آيفون ديو 250 ألف جنيه وفق الأسعار المذكورة في التقرير.
وتوضح قصة ريم، البالغة من العمر 30 عامًا وتعمل في مجال الصحافة براتب شهري يبلغ 7 آلاف جنيه، جانبًا من هذه الفجوة. فهي تمتلك هاتف آيفون 16، وتفكر في الانتقال إلى إصدار أحدث، إلا أن الأسعار الحالية جعلت قرار شراء الهاتف أكثر تعقيدًا، خاصة مع إمكانية اللجوء إلى أنظمة التقسيط بدلًا من الدفع النقدي.
سعر آيفون.. كيف تغيرت تكلفة الهاتف خلال 18 عامًا؟
عند النظر إلى تطور سعر آيفون منذ ظهوره في السوق المصرية، تظهر زيادة كبيرة في تكلفة الحصول على الهاتف مقارنة بمستويات الأجور خلال الفترات المختلفة.
فمع طرح أول هاتف آيفون عالميًا عام 2007، كان سعر النسخة الأولى 499 دولارًا لسعة 4 جيجابايت، بينما وصل الهاتف إلى السوق المصرية رسميًا في نوفمبر 2008 من خلال شركات الاتصالات في ذلك الوقت.
وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، بلغ سعر النسخة الأولى في مصر نحو 2800 جنيه، في وقت كان متوسط الأجر الشهري المفترض يبلغ حوالي 500 جنيه خلال الفترة من 2008 إلى 2011، وهو ما يعني أن شراء الهاتف كان يحتاج إلى ما يقرب من 5.6 أشهر من الدخل.
وخلال تلك الفترة لم يكن هناك حد أدنى موحد للأجور بالصورة المعروفة حاليًا، وكانت مستويات الدخل متفاوتة بصورة كبيرة، لذلك تم الاعتماد على متوسط افتراضي للأجور عند إجراء المقارنة.
ومع وصول آيفون 6 إلى السوق عام 2014، بلغ سعر الهاتف نحو 4700 جنيه، بينما وصل الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة آنذاك إلى 1200 جنيه، وهو ما جعل تكلفة الهاتف تعادل قرابة 4 أشهر من الأجر.
ثم جاءت مرحلة جديدة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إذ أصبح سعر الدولار عاملًا أكثر تأثيرًا في تحديد أسعار الهواتف المستوردة، ومن بينها أجهزة آيفون.
وفي عام 2016، بلغ سعر آيفون 7 نحو 5800 جنيه، وهو ما كان يعادل قرابة 5 أشهر من الأجر وفق المقارنة الواردة بالتقرير.
أما في 2017، فقد طرحت شركة أبل آيفون X بسعر عالمي بلغ 999 دولارًا، بينما أشارت تقارير في السوق المصرية آنذاك إلى وصول سعر الهاتف إلى أكثر من 21 ألف جنيه، وهو رقم اقترب من قيمة أجر عام كامل وفق مستويات الدخول في ذلك الوقت.
ومع مرور السنوات، واصلت أسعار هواتف آيفون الارتفاع بالتزامن مع تغيرات سعر الصرف وزيادة تكاليف الاستيراد والرسوم، ما انعكس على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك المصري.
سعر آيفون.. التقسيط يحول الهاتف إلى التزام لسنوات
خلال الفترة من 2022 إلى 2024، وصل سعر آيفون 12 برو ماكس إلى نحو 20 ألفًا و400 جنيه في إحدى مراحل طرحه، بينما كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 1400 جنيه، لتصبح تكلفة الهاتف تعادل دخل أكثر من عام.
ومع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، وصل سعر آيفون 15 برو ماكس إلى نحو 65 ألف جنيه، أي ما يعادل راتب نحو عام ونصف تقريبًا وفق المقارنة المستخدمة في التقرير.
وبعد ذلك ارتفع سعر آيفون 16 برو ماكس إلى نحو 82 ألف جنيه، بالتزامن مع وصول الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، لتصبح قيمة الهاتف تعادل نحو 13.67 شهرًا من الأجر.
ومع ظهور سلسلة آيفون 18، أصبحت الفجوة أكثر وضوحًا، إذ بلغ سعر النسخة الأقل من آيفون 18 برو نحو 99 ألفًا و990 جنيهًا، بينما وصل سعر النسخة الأعلى من آيفون 18 برو ماكس إلى 215 ألفًا و500 جنيه.
أما آيفون ديو، فبلغ سعره وفق الأرقام الواردة في التقرير نحو 260 ألف جنيه، وهو ما يجعل شراء الهاتف نقدًا أمرًا صعبًا على أصحاب الدخول المتوسطة، ويدفع بعض المستهلكين إلى التفكير في خيارات التمويل والتقسيط.
وتشير بيانات الرقابة المالية إلى وصول التمويلات الموجهة لشراء الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها إلى نحو 3.45 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعكس حجم سوق شراء الهواتف من خلال أنظمة التمويل.
وفي حالة شراء آيفون ديو بسعر 260 ألف جنيه من خلال أحد برامج التقسيط البنكية، فإن التكلفة النهائية تختلف بحسب مدة السداد والمصاريف المقررة.
ووفق المثال الوارد في التقرير، فإن التقسيط لمدة عامين يرفع إجمالي المبلغ إلى نحو 317 ألفًا و200 جنيه، بينما يصل إجمالي التكلفة إلى نحو 345 ألفًا و800 جنيه عند التقسيط لمدة 3 سنوات، وفق نسب المصروفات المستخدمة في الحساب.
وبالنسبة لشخص يحصل على راتب شهري يبلغ 7 آلاف جنيه، فإن قيمة الهاتف بالتقسيط لمدة عامين تعادل نحو 45 شهرًا من الأجر، بينما يصل العبء عند التقسيط لمدة 3 سنوات إلى ما يعادل أجر 4 سنوات تقريبًا.
ولا تتوقف تكلفة التمويل عند البنوك، إذ تختلف شروط شركات التمويل الاستهلاكي ونسب العائد من جهة إلى أخرى، وقد تصل بعض معدلات العائد السنوي الثابت إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد من إجمالي المبلغ المدفوع مقارنة بالسعر النقدي.
ويشير متخصصون في علم النفس والاجتماع إلى أن قرار شراء الهواتف مرتفعة السعر لا يرتبط دائمًا بالمواصفات الفنية وحدها، فقد يرتبط لدى بعض المستهلكين بالرغبة في الظهور الاجتماعي أو الانتماء إلى فئة معينة.
كما ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة حضور الهواتف الحديثة باعتبارها جزءًا من الصورة التي يقدمها الشخص للآخرين، وهو ما جعل امتلاك جهاز من فئة مرتفعة السعر في بعض الحالات يتجاوز فكرة استخدام الهاتف كوسيلة للاتصال والتكنولوجيا.
وفي هذا السياق، ظهر مفهوم «الاستهلاك التفاخري» الذي ارتبط في الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية بالإنفاق على السلع بهدف إظهار القدرة المالية أو المكانة الاجتماعية.
ومع استمرار ارتفاع أسعار الهواتف الحديثة في السوق المصرية، أصبح قرار شراء جهاز جديد مرتبطًا ليس فقط بسعر الهاتف، ولكن أيضًا بمستوى الدخل، وطريقة السداد، وتكلفة التمويل، والمدة التي سيحتاجها المستهلك للانتهاء من الأقساط.
وهكذا تكشف رحلة سعر آيفون في مصر خلال السنوات الماضية عن تغير كبير في تكلفة اقتناء الهاتف مقارنة بالدخل، من جهاز كان يحتاج إلى عدة أشهر من الراتب، إلى إصدارات حديثة قد تمتد تكلفة شرائها بالتقسيط إلى عدة سنوات من الدخل.
