سادت حالة من الاستقرار والانضباط داخل محطات الوقود ومستودعات التوزيع في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، بالتزامن مع النفي الرسمي الحاسم الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي زعمت تحريك أسعار المواد البترولية مع بداية الشهر الجاري.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الأسعار الرسمية الحالية للبنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز مستقرة تماماً عند آخر مستوياتها المعلنة، مشيرة إلى أن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعاً مؤخراً، وبالتالي لا توجد أي توصيات أو قرارات جديدة بتعديل الأسعار، وأن ما يتم تداوله من أرقام لا يستند إلى أي قرار رسمي.
استقرار أسعار البنزين والسولار في الأسواق
وجاءت أسعار المواد البترولية في مستهل تعاملات الأسبوع بجميع محطات التموين على النحو التالي:
- بنزين 80: استقر عند 20.75 جنيه للتر الواحد.
- بنزين 92: سجل 22.25 جنيه للتر الواحد.
- بنزين 95: حافظ على سعره عند 24.00 جنيه للتر الواحد.
- السولار والكيروسين: استقرا عند 20.50 جنيه للتر، وهو ما يضمن استقرار تكاليف النقل الداخلي للبضائع والأفراد خلال الفترة الحالية.
- غاز تموين السيارات: ثبت عند 13.00 جنيه للمتر المكعب.
ويظهر رصد الفروق السعرية بين فئات الوقود المختلفة أن الفارق بين لتر بنزين 80 وبنزين 95 يبلغ 3.25 جنيه، بينما يصل الفارق بين بنزين 92 وبنزين 95 إلى 1.75 جنيه، وهي معدلات تحظى بمتابعة دقيقة من أصحاب السيارات لتحديد النفقات اليومية للتنقل.
انتظام إمدادات أسطوانات البوتاجاز
وفي سياق متصل، أكدت البيانات الصادرة عن قطاع التموين والتوزيع بوزارة البترول على انتظام عمليات الإنتاج والتعبئة بمختلف المستودعات لتلبية احتياجات الأسر والمنشآت التجارية. وجاءت الأسعار الرسمية لأسطوانات البوتاجاز على النحو التالي:
- الأسطوانة المنزلية (زنة 12.5 كجم): استقرت عند 275 جنيهاً.
- الأسطوانة التجارية (زنة 25 كجم): بلغت 550 جنيهاً.
وألمحت المصادر الرسمية إلى أن التفاوت الطفيف الذي قد يواجهه بعض المستهلكين في أسعار أسطوانات البوتاجاز ببعض القرى والنجوع يعود بالأساس إلى تكاليف النقل الداخلي ومصاريف التوزيع المرتبطة بمتعهدي الشحن، وليس لزيادة في السعر الرسمي المعتمد.
ترقب وتأثير اقتصادي مباشر
تأتي معدلات البحث المرتفعة من قِبل المواطنين حول أسعار الوقود نظراً للارتباط الشرطي المباشر بين أسعار المواد البترولية، وخاصة “السولار”، وتكاليف تشغيل المعدات والأنشطة الخدمية والإنتاجية ونقل المحاصيل والسلع الغذائية. ويسهم الاستقرار الحالي للوقود في إعطاء رؤية واضحة للشركات والتجار لحساب تكاليف النقل والخدمات دون عشوائية أو مغالاة في الأسعار.
وناشدت الجهات المسؤولة المواطنين بضرورة استقاء المعلومات والأسعار من المنصات والمصادر الرسمية التابعة للوزارة ورئاسة مجلس الوزراء، وعدم الانسياق وراء المنشورات مجهولة المصدر التي تستهدف إثارة البلبلة في الأسواق المحلية.
