أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات والهيئات التابعة لها ومديريات الزراعة بمختلف المحافظات، بالتزامن مع بدء الاستعدادات الميدانية لانطلاق الموسم الزراعي الشتوي، والذي تضعه الدولة في مقدمة أولوياتها لتأمين الإمدادات من المحاصيل الإستراتيجية وفي مقدمتها القمح.
وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل الميدانية الخاصة بالموسم الشتوي الجديد، مشدداً على تسخير كافة الإمكانيات والخدمات المتاحة لدى الوزارة لدعم الفلاح المصري وتذليل العقبات التي تواجهه في الحقل.
وتضمن تحرك الوزارة إتاحة التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للتغيرات المناخية والمنافذ المعتمدة، والجمعيات الزراعية بوقت كافي قبل بدء الزراعة، مع توجيه وتوعية المزارعين للالتزام بالخريطة الصنفية المعتمدة لكل محافظة، لضمان استغلال الخصائص المناخية والتربة وتحقيق أعلى عائد ممكن للفدان.
ووجه وزير الزراعة بضمان انتظام حركة التوزيع وصرف المقررات السمادية بالكامل لجميع المساحات المستحقة عبر المنظومة الرقمية “كارت الفلاح”، مع تشديد أعمال الرقابة والتفتيش على المخازن والجمعيات للحفاظ على الدعم ومنع أي ممارسات غير قانونية أو تسريب للكميات خارج الإطار الرسمي.
ووجه فاروق القطاعات البحثية والإرشادية للانتقال المباشر إلى الحقول والتواجد المستمر بجانب المزارعين، لتقديم الدعم الفني وتطبيق التوصيات الحديثة، مثل نظم الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر، بما يسهم في ترشيد استخدام مياه الري وتقليل تكاليف الإنتاج.
كما امتدت خطة الوزارة لتشمل التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية للعديد من المحاصيل الشتوية، بوضع أسعار ضمان مجزية للمزارعين لتشجيعهم على زيادة المساحات المنزرعة، إلى جانب رفع كفاءة المعدات والآلات التابعة لقطاع تحسين الأراضي وتوفيرها لخدمة عمليات الحرث والتجهيز بأسعار مناسبة.
وفي السياق ذاته، أكد فاروق الاستمرار في تطبيق أحكام القانون المتعلقة بحماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات بكافة صورها، بما في ذلك وقف أي دعم عن أي مساحات يثبت التعدي عليها، حمايةً للأصول الزراعية للدولة.
وأشار وزير الزراعة إلى متابعة أعمال صرف المستلزمات وانتظام العمل بالمديريات على مدار الساعة من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية، لسرعة الاستجابة لمتطلبات المزارعين وحل أي مشكلات طارئة في حينها.
