وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا إلى جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لموافاة الهيئة شهريًا بالبيانات ذات الصلة بالنشاط على المنصة المخصصة للبيانات لدى الهيئة، وذلك خلال 15 يومًا من بداية كل شهر لإدخال بيانات الشهر السابق، فضلًا عن فتح المنصة لجميع الجهات من اليوم الاثنين 12 أكتوبر إلى 29 أكتوبر الجاري لاستيفاء جميع البيانات المطلوبة، ومراجعة وتدقيق البيانات التي سبق إدخالها منذ بداية العام الجاري 2026.
ويلزم الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2026 جهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المطلوبة على منصة البيانات المعدة من الهيئة لهذا الغرض، وذلك اعتبارًا من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر، وذلك لإدخال بيانات الشهر السابق.
كما تلتزم جهات التمويل غير المصرفي بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة للبيانات قبل إدخالها على المنصة، والتأكد من عدم وجود أي تباين أو أخطاء بها، والتحقق من صحتها، واكتمالها، واتساقها مع البيانات الفعلية المتوافرة لدى الهيئة.
وبصورة استثنائية قررت الهيئة إعادة فتح المنصة لجميع جهات التمويل غير المصرفي من اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 وحتى يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 بهدف استيفاء جميع البيانات المطلوبة، ومراجعة وتدقيق البيانات التي سبق وأدخلتها الجهات منذ أول يناير 2026، والتأكد من صحتها واكتمالها، وإجراء أي تصحيحات أو تعديلات لازمة عليها.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن هذه الالتزامات تساهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، حيث تضمن توفير جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع مستوى جودتها واكتمالها، مما يمكّن الهيئة من إحكام عمليات الدراسة والتحليل لمؤشرات الأداء في كل نشاط، والرصد المبكر للمخاطر المحتملة، ومواجهة التحديات بكفاءة.
وأضاف أن التزام جهات التمويل غير المصرفي بإمداد الهيئة بالبيانات الشهرية ومراجعتها وإزالة ما قد يعتريها من تباين، يعزز اتجاه الهيئة لإنجاز الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات والجهات وقاعدة بيانات الهيئة، لإتاحة جميع المعلومات أولًا بأول وبصورة متجددة، كي تستطيع الهيئة استنباط مؤشرات أكثر دقة النشاط وإتاحتها لأطراف السوق، مما يساعد الشركات على سرعة تطوير منتجاتها تلبيةً للاحتياجات المتنامية للمتعاملين.
جديرٌ بالذكر أن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر في وقت سابق القرار رقم (2684) لسنة 2026 بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، والذي بدأ العمل به من 24 سبتمبر الماضي، وبموجبه تلتزم الشركات بإتاحة مجموعة معينة من البيانات تشمل: بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منحهم التمويل، والعمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يقوم بها العملاء (بشكل لحظي)، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة، وتصنيف العملاء من حيث مدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات الخاصة بذلك.
