أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن انضمام البنك إلى منصة “تمكين”، المنصة الرقمية التابعة للوزارة والإطار الجامع لخدمات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الخطوة تستهدف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والتمكين، من خلال ربط الفئات الأولى بالرعاية والقادرة على العمل بحزمة متكاملة من الخدمات تضم “التمويل، والتدريب، والتوعية، والتشغيل، والتسويق، والتأمين”، بالتعاون مع الجهات الحكومية، القطاع المصرفي، القطاع الخاص، والمجتمع الأهلي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى بدء تلقي طلبات الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” عبر المنصة، لافتةً إلى أن تقديم المستندات متاح من خلال معظم فروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد بمختلف المحافظات، استغلالاً لانتشارها الجغرافي الواسع وتيسيراً على المواطنين.
وأضافت أن إطلاق منتج “انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي” يأتي ضمن حرص البنك على تقديم حلول تمويلية ميسرة تشجع أصحاب المشروعات متناهية الصغر والراغبين في تأسيسها على إقامة مشروعات منتجة تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، أوضح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن التمويل يشمل عددًا من الأنشطة والمشروعات المتنوعة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات، حيث تتضمن القروض تمويل المشروعات الزراعية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، إلى جانب المشروعات المنزلية، بما يتيح مرونة كبيرة أمام المستفيدين لاختيار النشاط المناسب وفقًا لقدراتهم واحتياجات السوق.
وأكد النحاس أن الحصول على التمويل يتطلب تقديم عدد بسيط من المستندات الأساسية الميسرة تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن، وإيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمقر المشروع، وفي حالة المشروعات المنزلية يتم الاكتفاء بإيصال مرافق المنزل، كما يشترط تقديم عقد إيجار أو تمليك لسكن العميل، وعقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع.
وأشار النحاس إلى أن شروط منح التمويل تتضمن ألا يقل عمر العميل عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا وقت المنح، وتبلغ مدة التمويل من سنة وحتى ثلاث سنوات كحد أقصى وفقًا لطبيعة المشروع على أن يتم سداد الأقساط بصورة شهرية، وتتراوح قيمة التمويل بين 5 آلاف جنيه كحد أدنى و30 ألف جنيه كحد أقصى وفقًا لاحتياجات المشروع ونسبة عبء الدين.
