أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي، واستثمرنا نحو 635 مليار جنيه خلال 12 عاما في تطوير قطاع المياه والصرف الصحي.
وتابع مدبولي، أن نجاح مشروعات البنية التحتية يقاس بقدرتها على الاستمرار وكفاءة ما تقدمه من خدمات والقيمة التي تضيفها لحياة المواطن، وأن التكامل بين قطاعي المياه والطاقة يعد فرصة مهمة لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة البيئية.
ولفت مدبولي، إلى أن توطين الصناعات يمثل ركيزة مهمة لمشروعات تطوير المياه والصرف الصحي، أن الدولة تؤكد أهمية توفير مناخ داعم للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أن قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية يحظيان باهتمام كبير من الدولة، نظرًا لدورهما في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز فرص الاستثمار ودعم التنمية المستدامة.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات، أن الدولة تتبنى رؤية تخطيطية طويلة الأمد تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، ومواكبة التحديات المتزايدة في قطاعات المياه والخدمات الأساسية.
635 مليار جنيه لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بملف تحلية المياه، في إطار جهودها لتعزيز الموارد المائية وتنويع مصادرها، موضحًا أن حجم الإنفاق على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بلغ أكثر من 635 مليار جنيه خلال السنوات الـ12 الماضية.
وأوضح أن تقييم نجاح مشروعات البنية التحتية لا يعتمد فقط على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها، وإنما يرتبط أيضًا بالقيمة التي تضيفها، والخدمات التي تقدمها، ومدى تأثيرها في تحسين حياة المواطنين.
تعزيز الأمن المائي ونقل التكنولوجيا
وأشار مدبولي إلى أن المياه تأتي في مقدمة أولويات الدولة، في ظل الحاجة إلى تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوطينها، مع الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشروعات وتشغيلها.
القطاع الخاص شريك في تطوير مشروعات المياه
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تهيئة المناخ الاستثماري أمام القطاع الخاص، بما يشجع الشركات على المشاركة في مشروعات المياه والصرف الصحي والتحلية ومعالجة المخلفات، ويسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية.
