عادت مصر مجددًا للأسواق الدولية رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وما يرتبط بها من تزايد حالة عدم اليقين ودرجة المخاطر، حيث نجحت وزارة المالية في إعادة فتح إصدارات قائمة بنصف مليار دولار بمتوسط أجل يصل ٥ سنوات (إصدارات بقيمة ١٥٠ مليون دولار لأجل ٣ سنوات، استحقاق ٢٠٣٠، وبقيمة ٣٥٠ مليون دولار لأجل ٦ سنوات، استحقاق ٢٠٣٣) على نحو يعكس قدرتنا على التواصل مع المستثمرين وتحقيق مستهدفاتنا المالية بتنويع أدوات التمويل والأسواق وتوسيع شرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين.
أكدت وزارة المالية، أنه كما فعلنا فى السنوات السابقة؛ فإننا ملتزمون باستمرار خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا، استكمالًا لما حققناه في هذا المسار حيث تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في العام المالى الماضى بنحو ٢٫٤ مليار دولار، موضحًا أننا نستهدف أن نسدد سنويًا أكثر من اقتراضنا الخارجى السنوى.
أضافت وزارة المالية، أننا نستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى، وأن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، لافتةً إلى أننا استطعنا توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة عن طريق تنويع مصادر التمويل من خلال تنفيذ صكوك سيادية دولية في أكتوبر ٢٠٢٥ وسندات اجتماعية في مايو ٢٠٢٦ وسندات ساموراي مستدامة في يونيو ٢٠٢٦، تخصص حصيلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
