وفي بداية عرضه، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك توجيهات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن قيام الوزارة بدراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، والوزارات الأخرى المعنية؛ لتخفيف العبء التمويلي على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الإسراع في إطلاق هذه الآلية يأتي تنفيذًا مباشرًا للتوصيات الصادرة عن “منتدى مصر 2026″، وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور أحمد رستم، إلى أنه تمت دراسة إنشاء الآلية المُقترحة، كمنصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وكذا تحفيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، واسترشاداً بتجارب آليات ضمان التمويل الناجحة دوليا.
كما أوضح الوزير أن هناك عدة أهداف رئيسية لهذه الآلية تتمثل في تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية الصادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى جذب رأس المال الخاص إلى القطاعات الملحة مثل: الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والإسكان، فضلا عن تعزيز بدائل التمويل بالعملة المحلية، وكذا دعم أهداف الاستدامة المالية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يتسق مع رؤية مصر 2030، لافتا إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل المستدامة، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء.
ولفت الدكتور أحمد رستم إلى دور الآلية في تمويل مشروعات البنية الأساسية المصرية، والمتمثل في دعم حشد رؤوس الأموال الخاصة لتمويل مشروعات البنية الأساسية، من خلال توفير آلية ضمان متخصصة ومُدارة بمهنية، وتعمل على خفض مخاطر السداد، وتعزيز الجدوى التمويلية.
كما أوضح الوزير الخصائص الرئيسية للآلية من حيث الجدوى التمويلية والحوكمة الرشيدة، ومشاركة حكومية محدودة، كما تناول دور شركاء التنمية خلال المرحلتين؛ التأسيسية واللاحقة، حيث يتم في المرحلة التأسيسية توفير غالبية رأس المال مع إمكانية مساهمة مستثمرين، ثم المرحلة اللاحقة تتضمن توسيع قاعدة المساهمين من خلال دعوة مستثمرين من القطاع الخاص للمساهمة في رأس مال الآلية.
كما تطرق وزير التخطيط لهيكل المشروعات والتعاقدات المستهدفة من الآلية، وتنقسم إلى شقين هما: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ( PPP)، والتعاقدات بين شركات القطاع الخاص ( P2P)، كما تناول مصادر الإيرادات محركات التكلفة الخاصة بالآلية، وهيكل رأس مال الآلية.
وفي الوقت نفسه، استعرض الوزير خطوات تأسيس الآلية وتعبئة الموارد المالية، وذلك من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة، لافتا في هذا الصدد إلى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع الوزارات المعنية بمشروعات البنية الأساسية، وكذا مطوري المشروعات من القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الإنمائي؛ بهدف التحقق من ملاءمة الهيكل التمويلي المقترح، كما تتضمن خطوات تأسيس الآلية التواصل الفاعل مع المانحين ومؤسسات التمويل الإنمائي؛ حيث تم بالفعل التواصل مع مساهمي رأس المال الرئيسيين، بما في ذلك مجموعة البنك الدوليّ، والمانحين.
كما عرض الدكتور أحمد رستم أبرز المشروعات المقترحة ضمن آلية ضمان تمويل البنية التحتية (IFGF، المتوقع تنفيذها خلال الفترة (2028-2038)، مثل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا مشروعات القطاع الخاص إلى القطاع الخاص (P2P)، وخاصة في مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذا المشروعات الاسترشادية قيد الإعداد أو التنفيذ.
